أشار المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي إلأى أن إجراءات إحالة القضايا إلى لجنة الصلح أسهمت في خفض نسبة القضايا العمالية في المملكة بـ 23% في الربع الأول من 2024.
وأوضح “الوهيبي”: ليس كل من ذهب إلى القضاء مباشرة يتم إحالة القضية إلى المحكمة ولكن هناك إجراءات أولية تتعلق بالتسوية الودية.
وتابع: في حالة عدم الوصول إلى تسوية ودية عبر لجان الصلح أو الإدارات المختصة بالصلح يتم إحالتها إلى الجهات القضائية التابعة لوزارة العدل.
