تنطلق في الرياض بعد غدٍ، أعمال الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، والمؤتمر العربي الخامس للمياه، تحت شعار “التنمية المستدامة في المـنـطـقـة الـعـربـيـة- الهدف السادس، التحديات والفرص”؛ لبحث رؤية مستقبلية لتحقيق الأمن المائي المستدام في الوطن العربي، واعتماد خريطة طريق ملهمة لتحقيق أمن مائي عربي مستدام، وتستمر على مدى يومين.
وتناقش الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي مدى إمكانية تنفيذ الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية؛ لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، وكذلك متابعة خطة التنمية المستدامة 2030، فيما يخص قطاع المياه بالمنطقة العربية، وتعزيز ودعم التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة.
وتبحث الدورة سبل التحضير العربي للمشاركة في المنتديات العالمية للمياه، واستعراض المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها، إضافة إلى عرض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في الوطن العربي في مجال الموارد المائية، وتعديات الاحتلال الإسرائيلي في سرقة المياه العربية من هضبة الجولان السورية المحتلة، ومناطق الجنوب اللبناني، والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتتضمن فعاليات المؤتمر (9) جلسات حوارية يشهدها المؤتمر على مدار يومين، بمشاركة وزراء المياه والموارد المائية والري، جنبًا إلى جنب مع وفود من الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية، وخبراء ومختصين، بهدف تعزيز التعاون العربي المشترك.
ويقدم وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز بن محارب الشيباني، في افتتاحية المؤتمر، عرضًا شاملًا خلال الجلسة الأولى، للتعريف بأهم الإنجازات التي تحققت في قطاع المياه، إضافة إلى عرض المبادرات والإستراتيجيات التي تم اعتمادها من قبل المملكة، لتعزيز ودعم الاستدامة المائية وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، فيما تتناول الجلسة الثانية الجهود العربية في تحقيق الهدف الســادس من أهداف التنميـة المســـــتدامة، وأهمية إدارة المخزون المائي الإستراتيجي في عددٍ من الدول العربية.
وتتناول الجلسة الثالثة مدى مواءمة إستراتيجيات دول المنطقة مع إستراتيجيات الأمن المائي العربي، وتقييم البدائل المستقبلية لنظام إداري مستدام للمياه، فيما تناقش الجلسة الرابعة أهمية دور المنظمات المدنية والدولية في مواجهة تحديات قطاع المياه في الوطن العربي، ودعم وتعزيز إدارة الموارد المائية المتكاملة في المنطقة.
وخلال اليوم الثاني، تسلط الجلسة الخامسة التي تحمل عنوان “أساليب التمويل الحديثة لمشاريع المياه”، الضوء على إستراتيجيات وأساليب تمويل مشاريع المياه بشكل مبتكر ومستدام، كما تقدم نظرة عامة حول أهمية التمويل المرتبط بالهدف السادس للتنمية المستدامة بالمنطقة العربية، فيما تستعرض الجلسة السادسة موضوع الإدارة المتكاملة لموارد المياه وتحدياتها تحت تأثير النمو السكاني، فيما تقدم الجلسة نموذجًا مقترحًا للإدارة المتكاملة لمصادر المياه في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية متغيرة “حالة فلسطين”، إضافة إلى تحديات وآفاق الإدارة المتكاملة لمياه الصرف الصحي المعالجة في المنطقة العربية.
وتستعرض الجلسة الحوارية السابعة دور الإطار المؤسسي والقانوني لاستدامة مصادر المياه وخدماتها، وسبل تعزيز التعاون في مجال المياه من خلال نهج الترابط بين النظام البيئي للمياه والطاقة والغذاء، والأطر المؤسسية والتشريعية المنظمة لحماية الموارد المائية، إضافة إلى أطر الحماية القانونية للموارد المائية واستدامتها، وسبل تمكين إعادة استخدام المياه في المنطقة العربية.
وفي سياق متصل، تكشف الجلسة الحوارية الثامنة عن قيمة المياه والاقتصاد الدائري في المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، والتوجه نحو معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها بالمنطقة، واعتماد قيمة المياه والاقتصاد الدائري وتوليد الطاقة المتجددة، وكذلك مدى إمكانية الترابط بين النظام البيئي والطاقة والغذاء.
إلى ذلك، تتناول الجلسة التاسعة موضوع “التقنيات الحديثة للاستمطار للحد من الإجهاد المائي” حيث تناقش مسائل متعلقة بالحوكمة الرشيدة في إدارة المياه، واستعراض الإطار النظري والتطبيقات العملية، وتناقش إمكانية دمج تكنولوجيا إنترنت الأشياء؛ لتعزيز كفاءة استخدام المياه في المباني الحكومية، والتركيز على التطبيقات المبتكرة لتقنيات الجوال في مجال المياه، إضافة إلى استعراض كيفية استفادة البيانات من الاستشعار -عن بعد- والنماذج الرقمية في تحسين إدارة المياه واستدامتها، ثم يختتم المؤتمر بالجلسة الختامية للخروج بعددٍ من التوصيات التي تضمن تعزيز وترسيخ الأمن المائي العربي.
