كشف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عن اعتماد تسجيل المتنزهات الوطنية في المملكة ضمن السجل الوطني للمناطق المحمية، بالتوازي مع تحديث بيانات المملكة في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية (WDPA)؛ في خطوة نوعية تهدف إلى توحيد المرجعية الوطنية للمناطق المحمية، وضمان إدارتها وفق المعايير الدولية؛ بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للبيئة، ويدعم تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء في حماية الطبيعة وتعزيز التنوع الأحيائي.
وشمل التسجيل 26 متنزهًا وطنيًا في مختلف مناطق المملكة، بمساحة إجمالية تتجاوز 5,115 كيلومترًا مربعًا بعد مواءمتها مع المعايير الدولية للمناطق المحمية؛ لتشكّل رافدًا رئيسًا لمنظومة المناطق المحمية، وتسهم في دعم التوسع في نطاقاتها الجغرافية.
وأفاد المركز بأن هذه الخطوة تأتي في إطار تكامل الجهود الوطنية لحوكمة المناطق المحمية، وتطوير السجل الوطني وفقًا لأحدث المعايير الدولية؛ بما يعزز كفاءة التخطيط البيئي، ويدعم اتخاذ القرار المبني على بيانات دقيقة وموثوقة, مبينًا أن تسجيل هذه المتنزهات الوطنية يُسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء الرامية إلى حماية 30% من مساحة المملكة البرية والبحرية بحلول عام 2030، ضمن الجهود الوطنية لحماية النُظم البيئية واستعادة الموائل الطبيعية وتعزيز التنوع الأحيائي.
وجاء ذلك في إطار حشد المبادرة للجهود الوطنية وتوحيدها نحو تحقيق مستهدفات المملكة البيئية، من خلال تكامل أدوار الجهات المعنية، كلٌ ضمن نطاق اختصاصه.
وأكدت المديرة العامة للإدارة العامة للمنتزهات الوطنية في المركز الدكتورة لمياء بنت إبراهيم آل الشيخ أن تسجيل المتنزهات الوطنية ضمن السجل الوطني وقاعدة البيانات العالمية يعكس تكامل الأدوار بين الجهات المعنية بالبيئة في المملكة، ويعزز كفاءة إدارة الغطاء النباتي، وتنمية المتنزهات الوطنية؛ بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الجاذبية السياحية للمتنزهات، إضافة إلى توسيع فرص الاستدامة البيئية، ورفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية في إدارة المناطق المحمية.
يذكر أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، يقوم بدور محوري في حماية وتنمية الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، إلى جانب الإشراف على المتنزهات الوطنية، وتنظيم استثمارها، بما يعزز استدامتها البيئية، ويرفع كفاءتها كونها وجهات طبيعية وسياحية، ويُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية القطاع البيئي وتحسين جودة الحياة.
