أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير، شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية، وفرضه منذ نحو 20 يوماً إجراءات حصار خانقة على القرية، شملت منع سيارات الإسعاف من الدخول، بالتزامن مع استهداف الفلسطينيين بصورة عشوائية في تصعيد متواصل يستهدف الوجود الفلسطيني في المنطقة.
وأفادت الوزارة بأن تصاعد ما وصفته بـ«إرهاب المستعمرين» وجرائم قوات الاحتلال في الضفة الغربية يعكس سياسة ممنهجة تقوم على «خلق واقع من القتل والإرهاب والتهجير القسري».
وحذّرت الوزارة من أن استمرار تغذية التطرف والعنصرية، بالتزامن مع تسليح المستعمرين وتوفير الحماية والغطاء السياسي والقانوني لهم، يفتح مساراً تصعيدياً قد يصعب على أي طرف التحكم في تداعياته، مما يجعل التدخل الدولي العاجل ضرورة لا تحتمل التأخير.
ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى جملة من الإجراءات العاجلة، أبرزها: اتخاذ خطوات رادعة وملموسة تتناسب مع جسامة الجرائم المتواصلة في الضفة الغربية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتفعيل الولاية والاختصاص القضائي الدولي لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، فضلاً عن العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة.
