كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تجاوز قيمة الرسوم الحكومية المستردة ضمن مبادرة “استرداد” 255 مليون ريال، استفادت منها أكثر من 8,800 منشأة صغيرة ومتوسطة مؤهلة، فيما بلغ عدد المنشآت المستوفية مبدئيًا لشروط الاستحقاق نحو 38 ألف منشأة.
وتظهر هذه الأرقام اتساع نطاق الاستفادة من المبادرة ودورها في تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت الناشئة خلال مرحلة التأسيس والنمو، إذ تستهدف المبادرة المنشآت التي بدأت نشاطها خلال الأعوام من 2024 إلى 2026، وتشمل عشرة رسوم وتكاليف حكومية رئيسة.
وتُمكّن المبادرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المؤهلة من استرداد عدد من الرسوم الحكومية وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، من بينها رسوم السجل التجاري، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، واشتراكات الغرف التجارية، واشتراكات البريد السعودي، ورسوم تسجيل براءات الاختراع، إضافة إلى استرداد ما يصل إلى 80% من المقابل المالي للعامل الأجنبي.
وجاءت مبادرة “استرداد” ضمن حزمة البرامج الداعمة للمنشآت خلال سنواتها الثلاث الأولى؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية، وتحسين السيولة التشغيلية، وتعزيز الاستقرار المالي، ودعم نمو المنشآت واستدامتها.
وأفادت الهيئة بأن فترة التسجيل في المبادرة تستمر حتى نهاية عام 2026، فيما تمتد أعمال صرف المبالغ المستحقة للمنشآت المؤهلة حتى عام 2028، وفق جدولة الدفعات والضوابط المعتمدة، داعيةً أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التحقق من أهليتهم والتسجيل عبر منصة “استرداد” من خلال الرابط: https://estrdad.monshaat.gov.sa/home.
