كشف تقرير حديث أصدرته غرفة المدينة المنورة أن المنطقة تشهد تنفيذ 280 مشروعاً تنموياً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 200 مليار ريال، موزّعة على 12 قطاعاً تنموياً، في مشهد استثماري يعكس التحوّل الاقتصادي الكبير الذي تشهده عاصمة الإسلام الثانية.
واستحوذ القطاع التجاري على النصيب الأكبر من هذه المشاريع بنسبة 80%، أي ما يعادل 206 مشاريع من إجمالي 280 مشروعاً، مما يرسّخ مكانة المدينة المنورة بوصفها مركزاً تجارياً حيوياً، ويعزز دورها في مسيرة التنويع الاقتصادي.
وتوزّعت المشاريع التنموية وفق التقرير على النحو الآتي: 206 مشاريع في القطاع التجاري، و25 مشروعاً في القطاع السكني التجاري، و11 مشروعاً للقطاع الصحي، و10 مشاريع للقطاع السكني، و8 مشاريع في القطاع التعليمي، فضلاً عن 5 مشاريع في القطاع الديني، و4 مشاريع للقطاع السياحي، و3 مشاريع لكل من قطاعات المرافق العمومية والمرافق العامة وقطاع الشركات، ومشروع واحد لكل من القطاعين الترفيهي والزراعي.
وعلى صعيد ملكية المشاريع، تضم القائمة 250 مشروعاً للقطاع الخاص، و20 مشروعاً حكومياً، و10 مشاريع شبه حكومية، في دلالة واضحة على الثقة التي يوليها المستثمرون للبيئة الاستثمارية في المدينة المنورة.
وأفادت الغرفة بأن إجمالي المساحات الاستثمارية للمشاريع التنموية الكبرى يتجاوز 30 مليون متر مربع، مما يعكس حجم التوسع العمراني والتحوّل في أنماط استخدام الأراضي نحو تنمية مستدامة.
وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع ستوفّر أكثر من 125 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع التركيز على تحفيز مشاركة الكوادر الوطنية في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وتندرج هذه المشاريع في سياق رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحويل المدينة المنورة إلى مركز اقتصادي متقدم ووجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، بما يواكب الهدف الاستراتيجي لاستقبال 30 مليون زائر من الحجاج والمعتمرين سنوياً بحلول عام 2030.
ونوّه التقرير بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها المدينة المنورة، والتي تُمكّن المستثمرين ورجال الأعمال من توسيع نشاطهم في قطاعات متنوعة، تشمل التشييد والبناء، والنقل والخدمات اللوجستية، والتجارة، والسياحة، والضيافة، والإعاشة والمطاعم، وغيرها من القطاعات الواعدة.
