دعا سياسيون ألمان من أحزاب الائتلاف الحاكم والمعارضة إلى فرض عقوبات أوروبية على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على خلفية تصريحات دعا فيها إلى تنفيذ عمليات قتل يومية بحق عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة.
ووصف المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الديمقراطي والاجتماعي للشؤون الخارجية يورغن هارت تصريحات بن غفير بأنها «معادية للإنسانية»، مؤكداً ضرورة إدانتها.
ونقلت الإذاعة العامة الألمانية عن هارت قوله إن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يفرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي تأكيداً على عالمية كرامة الإنسان وحقوقه، مشيراً إلى أن وجود بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش في الحكومة الإسرائيلية يؤثر سلباً في العلاقات بين إسرائيل وأوروبا.
وأيد المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي للشؤون الخارجية أديتس أحمدوفيتش، والمتحدثة باسم كتلة حزب الخضر للشؤون الخارجية ديبورا دورينغ، فرض عقوبات أوروبية على بن غفير.
من جانبها، دعت النائب عن حزب اليسار ليا رايزنر الحكومة الألمانية إلى وقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، كما طالبت بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وكان بن غفير قد أعلن في مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية تأييده لتنفيذ عمليات قتل ممنهجة في غزة، قائلاً إنه ينبغي «قتل ما بين 30 و40 شخصاً كل ليلة»، كما دعا إلى إعادة إقامة مستوطنات إسرائيلية في أنحاء القطاع وتشجيع أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين على مغادرته.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد أخفقوا في يونيو الماضي في التوصل إلى توافق بشأن فرض عقوبات على بن غفير، إذ تتطلب مثل هذه الخطوة موافقة الدول الأعضاء، فيما فرضت فرنسا حظراً على دخوله أراضيها، وفتحت السلطات القضائية الإيطالية تحقيقاً يتعلق به.
