كشف نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، في جلستها اليوم الأحد، أحكاماً في ثلاث قضايا منفصلة، قضت بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات، وتغريم بعضهم مبالغ تصل إلى خمسة آلاف دينار بحريني، مع مصادرة المضبوطات.
وتتعلق القضايا بقيام المتهمين بتأييد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين والترويج لها، إلى جانب الحصول على بيانات محظورة وإذاعتها، وتصوير مواقع حيوية يحظر القانون تصويرها.
وتعود وقائع القضايا إلى تلقي النيابة العامة بلاغات من الإدارات الأمنية المختصة، بشأن رصد حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تضمنت تأييداً للاعتداءات الإيرانية الإرهابية، فضلاً عن نشر بيانات وتصوير مواقع حيوية محظورة.
وقد اشتملت المواد المنشورة عبر تلك الحسابات على صور ومقاطع مرئية وتعليقات تؤيد تلك الاعتداءات، إلى جانب عرض مواقع وبيانات حيوية تُعدّ من المعلومات المحظور نشرها أو تداولها.
وأسفرت التحريات عن تحديد هوية أصحاب تلك الحسابات، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستجوبت المتهمين، واستمعت إلى أقوال الشهود، وندبت خبراء فنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وأكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم.
وقد نُظرت الدعاوى على عدة جلسات أمام المحكمة الكبرى الجنائية، روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية للمتهمين، بما فيها حضور محاميهم وتمكينهم من إبداء دفاعهم، قبل أن تُصدر المحكمة أحكامها النهائية.
وأكدت النيابة العامة أن الفضاء الإلكتروني وما يُنشر عبره يخضع لأحكام القانون وضوابط حماية أمن المجتمع، مشيرةً إلى أن ما يراه البعض مجرد تفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يُرتب مسؤولية جنائية متى تجاوز الحدود التي رسمها القانون.
ودعت النيابة مستخدمي تلك المنصات إلى تحري المسؤولية فيما ينشرونه، وعدم الإسهام في تداول المواد والبيانات المحظورة أو المعلومات التي تُلحق الضرر بأمن المملكة، مؤكدةً استمرارها في التصدي للجرائم الإلكترونية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، صوناً للأمن الوطني والسلم الأهلي.
