أقر البرلمان التركي، مساء اليوم، قانون “تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي”، في إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”، بموافقة 468 نائبًا، مقابل معارضة 88 نائبًا وامتناع ستة نواب عن التصويت.
ويستهدف القانون الجديد الجرائم المرتبطة بتنظيم حزب العمال الكردستاني “بي كا كا”، بما يشمل التأسيس والإدارة والانتماء والمساعدة والترويج، إضافة إلى القضايا المتعلقة بتمويل الإرهاب.
وينص القانون على إمكانية تأجيل التحقيقات والمحاكمات لمدة خمس سنوات في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عامًا بالسجن، ولمدة عشر سنوات للجرائم التي تتجاوز عقوبتها ذلك أو تستوجب السجن المؤبد.
ويستثني القانون من إجراءات التأجيل جرائم القتل العمد والجرائم التي تستوجب السجن المؤبد والمرتكبة قبل يونيو 2005.
ويرتبط تفعيل إجراءات التأجيل المتعلقة بجرائم التنظيم بصدور قرار رسمي من مجلس الأمن القومي التركي، يُنشر في الجريدة الرسمية، يؤكد انتهاء التنظيم فعليًا وتسليمه الكامل لجميع أسلحته وذخائره.
كما ينص القانون على وقف احتساب مدد التقادم، مع الاحتفاظ بجميع الأدلة والملفات طوال فترة تأجيل التحقيقات والمحاكمات.
