وقّع اتحاد الغرف السعودية ولجنة الإفلاس «إيسار» مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في دعم مبادرة الإنذار المبكر، تهدف إلى رفع جاهزية منشآت القطاع الخاص لرصد مؤشرات التعثر المالي والتعامل معها في مراحلها الأولى، بما يسهم في تعزيز استدامة الأعمال وتحسين كفاءة بيئة الأعمال.
ومثّل اتحاد الغرف السعودية في توقيع المذكرة الأمين العام المهندس سلطان بن محمد المسلم، فيما مثّل لجنة الإفلاس «إيسار» أمينها العام عبدالله بن سعد آل مغيرة.
وتشمل مجالات التعاون المنصوص عليها في المذكرة: رفع الوعي بمنظومة الإفلاس وإجراءاتها، وإعداد الدراسات والبحوث واستطلاعات الرأي، وتطوير البرامج التوعوية، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، والاستفادة من شبكة الغرف التجارية للوصول إلى منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح الأمين العام للجنة الإفلاس «إيسار» عبدالله بن سعد آل مغيرة أن المذكرة تمثل خطوة مهمة في تعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص، مؤكداً أن مبادرة الإنذار المبكر تستهدف مساعدة المنشآت على رصد مؤشرات التعثر المالي واتخاذ الإجراءات المناسبة قبل تفاقمها، مما يعزز فرص استمرارها ويحافظ على قيمتها الاقتصادية.
وأضاف أن منظومة الإفلاس لم تعد تقتصر على معالجة التعثر عند وقوعه، بل باتت أداةً نظامية داعمة لاستدامة المنشآت ورفع كفاءة بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030.
من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية السعودية المهندس سلطان بن محمد المسلم أن المذكرة تجسّد التزام الاتحاد بدعم القطاع الخاص وتمكين منشآته من الاستفادة من الأدوات النظامية المتاحة، مشيراً إلى أن التعاون مع «إيسار» سيسهم في رفع الوعي بمنظومة الإفلاس وتطوير البرامج التوعوية وبناء القدرات، عبر الاستفادة من شبكة الغرف التجارية الممتدة في مناطق المملكة كافة.
وتأتي المذكرة في إطار جهود الجانبين لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل الأدوات الوقائية الداعمة لاستمرارية الأعمال، بما يرفع تنافسية الاقتصاد الوطني تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030.
