أصدر صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، تقرير مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2026، وأكد أن الاقتصاد السعودي أثبت صموده أمام التوترات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة، وتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 5.5 % خلال عام 2027.
وأعلن صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي نما بنسبة 4.6 % في 2025، مقابل 2.65 % في 2024. وأضاف: «توقعات بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 5.5 % خلال 2027». وتابع: «الاقتصاد السعودي أثبت صموده أمام التوترات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة، والعجز الأولي غير النفطي تراجع إلى 23.3 % من الناتج المحلي غير النفطي».
وأردف: «437 مليار دولار.. صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي بنهاية 2025، والبنك المركزي السعودي يحافظ على سياساته الاحترازية، ورؤية السعودية 2030 قادت عقداً كاملاً من التحول الاقتصادي، والمملكة العربية السعودية تتصدر عالميا في تبني الذكاء الاصطناعي عبر عدة قطاعات، ومشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة ارتفعت إلى 34.5 % مقابل 22.8 % كخط أساس وتتجه نحو مستهدف 40 % بحلول 2030».
وتابع: «التضخم في المملكة العربية السعودية سجل 2 % بنهاية 2025، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يساهم بنحو 23 % من الناتج المحلي الإجمالي السعودي، والقروض المتعثرة في البنوك السعودية تتراجع إلى 1 % خلال 2025 كأدنى مستوى منذ 2009، وتقييم الدين العام السعودي «مستدام» والمخاطر السيادية «منخفضة»، ويتوقع انخفاض عجز المالية العامة إلى 3.7 % من الناتج المحلي خلال 2026 مقابل 5.8 % في 2025، والذكاء الاصطناعي قد يرفع نمو الناتج المحلي الحقيقي للسعودية بما يصل إلى 6 % على مدى العقد المقبل، واستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026-2030 تعزز دور القطاع الخاص، والمطارات السعودية استقبلت أكثر من 140 مليون مسافر خلال 2025، وارتفاع أسعار النفط قد يحقق للسعودية إيرادات نفطية استثنائية خلال 2026 رغم تراجع أحجام الإنتاج».
وأضاف تقرير صندوق النقد الدولي «خط أنابيب شرق – غرب يستطيع نقل نحو 7 ملايين برميل يومياً إلى ميناء ينبع منها نحو 5 ملايين للتصدير، وارتفاع أسعار النفط قد يحقق للسعودية إيرادات نفطية استثنائية خلال 2026 رغم تراجع الإنتاج».
