أعلن مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي أن المملكة العربية السعودية تواصل جهودها الراسخة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، انطلاقًا من منظومة وطنية متكاملة ترتكز على حماية الإنسان، وإنفاذ الأنظمة، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية.
وقال: “تجدد المملكة العربية السعودية، في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، تأكيد موقفها الثابت في التصدي لهذه الجريمة، انطلاقًا من مبادئ الشريعة الإسلامية التي تجرّم جميع أشكال الاستغلال والامتهان، وتؤكد صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه”.
وذكر أن المملكة عملت على بناء منظومة وطنية متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، شملت تطوير الأنظمة والإجراءات، وتعزيز المنظومة العدلية، وتوفير الحماية والرعاية للضحايا، وتوسيع برامج التوعية والتدريب، إلى جانب تعزيز التعاون مع المنظمات والجهات الدولية ذات العلاقة.
وتابع أنه إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، بتطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني بصفة عامة، ومنظومة مكافحة الجريمة بصفة خاصة، استحدثت وزارة الداخلية، في فبراير 2025، الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، المرتبطة بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك لتعزيز أمن المجتمع وسلامته، ورفع كفاءة الوقاية من هذه الجرائم ومكافحتها، وتطوير آليات التعامل معها وفق أفضل الممارسات الأمنية.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تواصل، عبر قطاعاتها الأمنية، جهودها في رصد جرائم الاتجار بالأشخاص وضبط مرتكبيها، وتعزيز قنوات الإبلاغ والتعامل معها بسرية واحترافية، إلى جانب تأهيل الكوادر الأمنية وفق أفضل الممارسات المتخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة الوقاية والاكتشاف المبكر، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا.
وأشار الفريق البسامي إلى استمرار المملكة في تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وترسيخ قيم العدالة وحماية الإنسان، وتعزيز التعاون الوطني والدولي، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعكس التزامها الراسخ بمكافحة هذه الجريمة وصون كرامة الإنسان.
