أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أهمية مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بما يتوافق مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد الجزائري، ولا سيما في ظل تنوع الإنتاج وتعزيز القطاعات غير النفطية.
وذكر الرئيس الجزائري، في حوار مع وسائل إعلام محلية، أن اتفاق الشراكة المبرم عام 2005 أُبرم في ظل ظروف اقتصادية مختلفة، إذ كان الاقتصاد الجزائري يعتمد بصورة كبيرة على صادرات النفط، مؤكدًا أن الاتفاق بحاجة إلى مراجعة تأخذ في الاعتبار الإمكانات الحالية للاقتصاد الجزائري.
ولفت إلى أن العلاقات التي تربط الجزائر بمعظم الدول الأوروبية تتيح إطلاق عملية مراجعة الاتفاق، مبينًا أنه أكد خلال لقاءاته مع عدد من القادة الأوروبيين أهمية تعزيز انفتاح الأسواق الأوروبية أمام المنتجات الجزائرية.
وفي الشأن الاقتصادي، أوضح الرئيس الجزائري أن بلاده تسعى إلى أن تصبح المزود الرئيس لألمانيا بالهيدروجين الأخضر عبر مشروع يمر بالنمسا، إلى جانب دراسة إنشاء محطات واسعة للطاقة الشمسية وتصدير الكهرباء المنتجة منها إلى أوروبا عبر إيطاليا.
وعلى الصعيد الداخلي، جدد الرئيس عبد المجيد تبون التزامه بإطلاق حوار مع الأحزاب السياسية المستوفية للشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الأحزاب، وذلك خلال الدخول الاجتماعي المقبل.
كما أكد أن الأرقام والإحصاءات المتعلقة بالانتخابات التشريعية التي أجريت في الثاني من يوليو الجاري كانت صحيحة، مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة البالغة 21.24% لا تنتقص من مكانة المجلس الشعبي الوطني بوصفه مؤسسة دستورية.
