أعلنت النيابة العامة أن النظام يهدف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها.
وتفصيلاً، ذكرت النيابة العامة: “كل من قام بمزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص أو بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد؛ يعاقب وفق نظام -المقيمين المعتمدين- بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال، مع الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة تصل إلى سنة، وشطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين، وإلغاء الترخيص”.
