كشفت الحكومة الهولندية الثلاثاء أنها ستحظر الواردات من الأراضي الفلسطينية التي يحتلها مستوطنون إسرائيليون اعتبارا من 22 سبتمبر.
وتنضم هولندا بذلك إلى بلدان في الاتحاد الأوروبي بينها إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا فرضت قيودا على التجارة مع الأراضي التي يحتلها مستوطنون إسرائيليون.
وتزايدت دعوة التكتل المكوّن من 27 دولة الى فرض قيود على مستوى الاتحاد الأوروبي على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والعنف المتصاعد في الأراضي المحتلة، إلا أن بعض دوله ما زالت مترددة حيال القيام بتحرّك من هذا القبيل.
ويعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني بموجب القانون الدولي. وقالت الخارجية الهولندية إنه “من خلال الإجراءات المقترحة، فإن هولندا تعزز التزامها بالوفاء بواجبها القانوني الدولي المتمثل في عدم الإسهام في استمرار هذا الوضع غير القانوني”.
وذكرت الوزارة أن الحظر سيشمل “استيراد وشراء وبيع المنتجات التي مصدرها مستوطنات إسرائيلية غير شرعية تقع في الأراضي الفلسطينية”.
وأوضحت منظمة “غلوبال إيكو” غير الحكومية والتي تتولى متابعة قضايا قانونية للفلسطينيين ضد الاحتلال في تقرير صدر في يونيو، أن هولندا استحوذت على نحو ثلث الصادرات الزراعية التي مصدرها المستوطنات الإسرائيلية ونحو نصف إجمالي الصادرات المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
