اعتمدت وزارة البلديات والإسكان “دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية”، في إطار جهودها لتعزيز الامتثال للأنظمة البلدية والحد من ممارسات التقسيم غير النظامي للوحدات السكنية، بما يسهم في المحافظة على سلامة المباني وتحسين جودة البيئة السكنية ورفع كفاءة الرقابة البلدية.
ويستهدف الدليل توفير إطار تنظيمي ورقابي موحد لمعالجة هذه الظاهرة، عبر تحديد الأدوار والمسؤوليات والإجراءات الرقابية الخاصة برصد المخالفات والتحقق منها ومعالجتها وفق الأنظمة واللوائح البلدية المعتمدة، ويشمل جميع الوحدات السكنية والسكنية التجارية التي جرى تقسيمها بصورة غير نظامية.
وحددت الوزارة الجهات المعنية بتطبيق الدليل، وتشمل: وزارة البلديات والإسكان، والأمانات والبلديات، والجهات الشريكة، إضافة إلى ملاك العقارات والمستأجرين؛ بما يعزز التكامل بين الجهات ذات العلاقة ويرفع فاعلية الرقابة.
ويعتمد الدليل منهجية رقابية متكاملة تقوم على الرصد الاستباقي عبر مطابقة البيانات والعقود التأجيرية مع التراخيص الصادرة، والاستفادة من البلاغات المجتمعية، وتنفيذ الزيارات الميدانية للتحقق من حالات الاشتباه ورصد المخالفات.
وعلى صعيد توزيع المهام، تتولى وزارة البلديات والإسكان تطوير الأنظمة والأدلة التنظيمية وإعداد الخطط الرقابية وتطوير آليات الإبلاغ والربط التقني مع الجهات الشريكة، فيما تضطلع الأمانات والبلديات بتنفيذ الجولات الرقابية واستقبال البلاغات والتحقق من المخالفات وتطبيق الجزاءات النظامية ومتابعة تصحيح أوضاع المخالفين.
وأفادت الوزارة بأن اعتماد الدليل يسهم في الحد من الآثار السلبية للتقسيم المخالف على سلامة المباني والبنية التحتية وجودة الحياة في الأحياء السكنية، كما يدعم رفع كفاءة الاستفادة من المخزون العقاري وتعزيز بيئات عمرانية أكثر تنظيماً واستدامة.
ولفتت إلى أن اعتماد الدليل يأتي ضمن منظومة الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تنفذها الوزارة لرفع مستوى السلامة والموثوقية في القطاع العقاري وتحسين جودة الخدمات، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويمكن الاطلاع على الدليل عبر الموقع الرسمي للوزارة: momah.gov.sa/ar/regulations.
