أعلنت شراكات إطلاق النسخة الرابعة من “جائزة شراكات”، وهي مبادرة تهدف إلى تكريم الجهات المتميزة في مشاريع قطاع المياه ومرافقه، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والإنجازات التي تسهم في رفع كفاءة المشاريع واستدامتها. وستكرّم الجائزة في نسختها الحالية شركات المشاريع عن إنجازاتها خلال عامي 2024 و2025، من خلال تسع فئات تغطي مختلف الجوانب التمويلية والتنفيذية والتشغيلية والتنموية.
وتأتي الجائزة انطلاقًا من حرص شراكات على دعم بيئة تنافسية محفزة للتميز، وتشجيع الجهات العاملة في القطاع على تبني الممارسات التي تسهم في تحسين الأداء، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى جانب دعم الابتكار والاستدامة والمحتوى المحلي، بما ينعكس إيجابًا على استمرارية المشاريع وتعظيم أثرها الاقتصادي والتنموي. كما تهدف الجائزة إلى إبراز النماذج الناجحة والإنجازات النوعية في مشاريع المياه، وتقدير الجهود التي أسهمت في تطوير القطاع وتعزيز موثوقية خدماته، بما يواكب التطلعات المستقبلية ويسهم في ترسيخ ثقافة التميز وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات العاملة في المنظومة.
وتشمل الجائزة تسع فئات رئيسية تغطي مختلف مراحل دورة حياة المشروع، بدءًا من الجوانب التمويلية والإغلاق المالي، مرورًا بتنفيذ مشاريع التحلية والمعالجة، ووصولًا إلى الأداء التشغيلي لمحطات التحلية والمعالجة، بالإضافة إلى فئات الاستدامة والابتكار والمحتوى المحلي والأثر الاجتماعي والمجتمعي، بما يعكس شمولية الجائزة وتنوع مجالات التنافس فيها.
ودعت شراكات الجهات المؤهلة إلى التقدم للجائزة خلال فترة التسجيل التي تبدأ في 15 يوليو 2026 وتستمر حتى 30 أغسطس 2026، حيث ستخضع الطلبات المقدمة لعملية مراجعة وتقييم وفق معايير محددة تركز على التميز والإنجاز والأثر، بما يضمن اختيار الجهات الأكثر استحقاقًا في كل فئة من فئات الجائزة.
ومن المقرر إعلان الجهات الفائزة خلال حفل جائزة شراكات، الذي سيقام برعاية كريمة من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، يوم 19 أكتوبر 2026، بحضور ممثلي الجهات الحكومية والشركاء والمستثمرين والمختصين في قطاع المياه، للاحتفاء بالإنجازات المتميزة التي حققتها شركات المشاريع، وتكريم المبادرات والممارسات التي أسهمت في تطوير القطاع وتعزيز كفاءته واستدامته.
وتؤكد شراكات، من خلال هذه الجائزة، التزامها بدعم منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإسهام في تعزيز التميز المؤسسي والتشغيلي في مشاريع المياه، بما يدعم مستهدفات التنمية، ويرسخ مكانة قطاع المياه بوصفه أحد القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي وجودة الحياة.
