أصدرت أمانة منطقة الرياض قرارًا بإزالة مبنى في إحدى المناطق المركزية بالعاصمة، بعد مطالبة أحد المواطنين بإبراز رخصة البناء وتعذّر تقديمها في حينه بسبب فقدانها، مما أفضى إلى إصدار قرار بفصل خدمات الكهرباء والمياه عن العقار تمهيدًا للإزالة، وفق قرار اللجنة المفوضة بأمانة منطقة الرياض.
غير أن المواطن تمكّن لاحقًا من العثور على رخصة البناء، فتقدّم إلى اللجنة المفوضة بطلب إلغاء قرار الإزالة، وذلك بعد ثبوت نظامية المبنى بموجب الرخصة الصادرة من الأمانة.
وتكشف هذه الواقعة عن أهمية الحفاظ على رخص البناء والمخططات المعتمدة للعقارات، إذ قد يترتب على فقدانها صعوبة في إثبات نظامية المبنى، أو مواجهة تحديات عند إجراء التعديلات والإضافات النظامية مستقبلًا.
وأفاد متخصصون في الأنظمة العقارية بضرورة احتفاظ ملاك العقارات بنسخ من رخص البناء والمخططات المعتمدة في أماكن آمنة، مع التوصية بالاحتفاظ بنسخ رقمية منها تفاديًا لأي طارئ.
