بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظهما الله ــ وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع… قدمت المملكة العربية السعودية دفعة جديدة لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية لتغطية الرواتب لموظفي الدولة بأكثر من 224 مليون ريال سعودي.
وكتب سفير المملكة في اليمن محمد آل جابر في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، اليوم الجمعة، “بتوجيهات القيادة- أيدها الله_ وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمانوزير الدفاع، صرف دفعة جديدة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية لتغطية الرواتب لموظفي الدولة بمبلغ اكثر من 224 مليون ريال سعودي”.
وتابع “سيسهم هذا الدعم في انتظام التدفقات المالية للحكومة، وتوفير العملة الصعبة وتعزيز استقرار صرف الريال اليمني، ودعم جهود الحكومة لتوفير الخدمات الأساسية والاستقرار الاقتصادي”.
ووضعت المملكة التنمية والحفاظ على استقرار الاقتصاد اليمني في صدارة أولويات العلاقات الثنائية مع الجمهورية اليمنية، انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله – على تحسين حياة الأشقاء اليمنيين، ودعم جهود الحكومة اليمنية لخدمة الشعب اليمني الشقيق وتلبية احتياجاته، ورفع المعاناة عن اليمنيين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها بلادهم.
وجاء دعم تقديم المملكة 224.6 مليون ريال سعودي لدعم الموازنة اليمنية وتغطية النفقات التشغيلية والرواتب استجابةً للاحتياجات العاجلة للحكومة اليمنية، وحرصًا على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للشعب اليمني الشقيق حيث يسهم الدعم في تقليل عجز الموازنة، وانتظام التدفقات المالية الحكومية، وضمان صرف الرواتب بشكل منتظم، وإرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي في اليمن.
ويسهم الدعم المقدم من المملكة في ضمان استمرار صرف الرواتب الحكومية وتحقيق الاستقرار المالي للمواطنين العاملين في القطاع العام، مما يخفف من حدة الفقر ويقلّل التذبذب في الدخل الشهري، ويرفع مستوى المعيشة ويخلق بيئة اقتصادية أكثر اتزاناً.
ويعزز انتظام صرف الرواتب القوة الشرائية، ويضمن استقرار دخل الأسر، ويحد من التحديات المعيشية، ويعزز الحفاظ على التماسك والاستقرار المجتمعي ويدعم التنمية، كما سيسهم في تنشيط الأسواق التجارية وتحريك الدورة الاقتصادية نتيجة انتظام الرواتب ينعكس
ويسهم دعم المملكة للرواتب في دعم الأسر في توفير احتياجاتها، كما يحفز الأسواق المحلية في جميع محافظات اليمن من خلال زيادة الحركة التجارية كما يسهم في تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة ودعم الاستقرار المجتمعي واستمرار تشغيل الخدمات العامة الأساسية مثل التعليم والصحة بمستوى مقبول، ما يحافظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحرصت المملكة على تقديم كافة أشكال الدعم لليمن، ففي يناير 2026م، أعلن سمو وزير الدفاع عن دعم تنموي لليمن بقيمة 1,9 مليار ريال سعودي تضمن 28 مشروعًا ومبادرة تنموية نوعية شملت عدداً من القطاعات الأساسية في مختلف المحافظات، كما شملت صرف المرتبات المتأخرة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وعودة الكهرباء، كما قدمت المملكة في فبراير 2026م، دعماً بقيمة 1.3 مليار ريال لتعزيز الموازنة اليمنية وتغطية النفقات التشغيلية والرواتب امتداداً لمواقفها التاريخية في مساندة اليمن في جميع أزماته السياسية والاقتصادية والإنسانية والتنموية والأمنية، إذ أسهم هذا الدعم بشكل كبير في تحسين الأوضاع الاقتصادية في اليمن وتحريك عجلة الاقتصاد.
ولم يتوقف دعم المملكة على الرواتب ففي مايو 2026م، قدمت المملكة دعماً بقيمة 150 مليون دولار من المشتقات النفطية امتدادًا لدعم المملكة المستمر للشعب اليمني الشقيق ومنح المشتقات النفطية، لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، حيث قدمت المملكة منح للمشتقات النفطية في عام 2018م بقيمة 180 مليون دولار، ومنحة في عام 2021م بقيمة 422 مليون دولار، إضافة إلى منحة في عام 2022م بقيمة 200 مليون دولار، ومنحة عام 2026م بقيمة 81.2 مليون دولار.
