كشفت الولايات المتحدة وإيران تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة إلكترونيًا بين الجانبين، والتي تتضمن وقفًا فوريًا ودائمًا للعمليات العسكرية، وإطلاق مسار تفاوضي يهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يومًا، إلى جانب ترتيبات تتعلق بالعقوبات وحرية الملاحة وإعادة الإعمار والملف النووي.
وتنص المذكرة على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية بين الطرفين على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، مع التزام متبادل بعدم اللجوء إلى الحرب أو التهديد باستخدام القوة، واحترام سيادة كل طرف ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
كما تلزم المذكرة الجانبين بالشروع في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، قابلة للتمديد باتفاق مشترك، على أن يتضمن الاتفاق المرتقب تثبيت وقف الحرب ومعالجة القضايا العالقة بينهما.
وفي الجانب الاقتصادي، تنص المذكرة على رفع الحصار البحري المفروض على إيران بشكل كامل خلال 30 يومًا، واستعادة حركة الملاحة إلى مستوياتها السابقة، فيما تعهدت إيران بضمان المرور الآمن للسفن التجارية بين الخليج وبحر عُمان لمدة 60 يومًا.
وتتضمن المذكرة كذلك خطة لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد الإيراني، على أن تُستكمل الآليات التنفيذية ذات الصلة ضمن الاتفاق النهائي الذي يجري التفاوض بشأنه.
وفي ملف العقوبات، نصت المذكرة على إنهاء العقوبات المفروضة على إيران، بما في ذلك العقوبات الأمريكية والإجراءات المرتبطة بقرارات مجلس الأمن الدولي ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه خلال مرحلة التفاوض.
وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، أكدت إيران التزامها بعدم السعي إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية، فيما اتفق الطرفان على معالجة ملف المواد المخصبة المخزنة وفق آلية متفق عليها وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع مواصلة التفاوض بشأن أنشطة التخصيب والاحتياجات النووية السلمية الإيرانية ضمن إطار الاتفاق النهائي.
كما تنص المذكرة على الحفاظ على الوضع القائم إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، بما يشمل عدم فرض عقوبات أمريكية جديدة وعدم نشر قوات إضافية، مقابل استمرار الوضع الراهن للبرنامج النووي الإيراني خلال فترة المفاوضات.
وتشمل البنود أيضًا إصدار إعفاءات تسمح بتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية والخدمات المرتبطة بها، والإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة، وإنشاء آلية مشتركة لمتابعة تنفيذ المذكرة وضمان الالتزام بمخرجات الاتفاق النهائي.
وبحسب نص المذكرة، تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي عقب تنفيذ عدد من البنود الأساسية المتعلقة بوقف العمليات العسكرية وحرية الملاحة وتخفيف القيود الاقتصادية، على أن يُعرض الاتفاق النهائي لاعتماده بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.
