شارك نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، في جلسة “الحوار الاستراتيجي حول تطوير التعاون في قطاع التعدين والمعادن”، ضمن أعمال مؤتمر أستانا الدولي للتعدين والمعادن (AMM) بجمهورية كازاخستان، مسلطاً الضوء على التعاون المتنامي بين البلدين في القطاع التعديني وسعيهما نحو تطوير اقتصادات متنوعة قائمة على الموارد المعدنية.
وأكد المديفر وجود رؤى مشتركة وخطط طموحة متشابهة بين المملكة وكازاخستان، إذ يشهد البلدان تحولات كبيرة في قطاع التعدين تهدف إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي، وبناء نموذج نمو مستدام يتجاوز الاعتماد التقليدي على النفط والبتروكيماويات.
ولفت إلى أن البلدين أجريا إصلاحات جوهرية في قطاع التعدين خلال السنوات الأخيرة، شملت تحديث أطر الاستثمار، وتوسيع برامج المسح الجيولوجي ورسم الخرائط، وتسريع أنشطة الاستكشاف، وتعزيز التعاون مع المستثمرين الدوليين، مما أسهم في تحديد فرص تعاون مشتركة في مجالات الاستكشاف ومعالجة المعادن وخدمات التعدين والصناعات النهائية.
وأوضح أن هذه الإصلاحات عززت الثقة العالمية في القطاع التعديني السعودي، حيث احتلت المملكة المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار لعام 2025 وفق تقرير معهد فريزر الكندي.
وكشف المديفر أن معادن الفوسفات والألومنيوم والصلب والتيتانيوم ومواد البناء والعناصر الأرضية النادرة تُعد من أبرز الفرص القابلة للاستثمار المشترك على المدى القريب بين البلدين، مشيراً إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكل منهما يتيح المساهمة في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية للمعادن.
وشدد على أن القدرة التنافسية المستقبلية لقطاع التعدين ستتحدد بكفاءة سلاسل القيمة المتكاملة وليس بمجرد توافر الموارد، مؤكداً أن البنية التحتية الصناعية التي تربط الاستخراج بالمعالجة واللوجستيات والتصنيع وأسواق التصدير باتت ركيزة أساسية لضمان النمو الصناعي المستدام.
وأبرز المديفر أهمية المنصات الدولية المتخصصة في استشراف مستقبل قطاع التعدين، ومنها مؤتمر التعدين الدولي (FMF) الذي يُعقد سنوياً في المملكة، واجتماع الطاولة المستديرة الوزاري المصاحب له الذي يجمع الحكومات وقادة القطاع والمنظمات متعددة الأطراف والمستثمرين لتعزيز التنسيق في مجالات المعادن الحرجة والبنية التحتية والتمويل والاستدامة.
