عقدت اليوم اتفاقية “سعودية – يمنية” لتوريد مشتقات نفطية دعمًا لتشغيل محطات توليد الكهرباء في مُختلف المحافظات اليمنية، بقيمة 150 مليون دولار. المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لوزارة الكهرباء والطاقة، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني. وقع الاتفاقية كل من معالي وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر.
يدعم هذا المشروع أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء، مما يعزز استقرار خدمات الكهرباء ويضمن استمرارية تشغيلها. يأتي هذا في إطار نهج المملكة العربية السعودية الثابت في مساعدة الشعب اليمني وتخفيف معاناته الإنسانية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، كما يسهم في تحفيز الحركة التجارية وخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
كما تم توقيع اتفاقية بين شركة النفط اليمنية “بترومسيلة” ووزارة الكهرباء والطاقة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز استدامة أعمال “بترومسيلة” كشركة حكومية، مما يعزز من قدراتها وكفاءة أدائها.
يتم تنفيذ الدعم من خلال حوكمة شاملة لضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين، عبر لجنة عليا مرتبطة برئيس الوزراء تضم عدة جهات يمنيّة للإشراف والرقابة على توزيع المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء وفق احتياجاتها.
شملت البرامج السابقة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن منحًا بقيمة 180 مليون دولار عام 2018م و422 مليون دولار عام 2021م، و200 مليون دولار عام 2022م، ومنحة بمقدار 81.2 مليون دولار في عام 2026م. تأتي المنحة الحالية في وقت تحتاج فيه الكهرباء إلى تحسين مستمر ليؤثر إيجابياً على حياة المواطنين اليمنيين.
