أفاد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، بأن مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تشكل أساساً حقيقياً لملف حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى بدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بسرايا السلام والتحضير لضم فصائل أخرى.
قال المحمداوي في مقابلة مع “العربية/الحدث”، إن حصر السلاح هو أحد أبرز بنود البرنامج الحكومي، يهدف إلى إنهاء الارتباطات السياسية أو الدينية للتشكيلات المسلحة وربطها بالمؤسسات الأمنية الرسمية. وأكد ضرورة أن تكون القوات الأمنية بلا انتماءات سياسية.
بدأ العمل مع سرايا السلام بعد توجيهات الصدر، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي وسرايا السلام لإدارة العملية. الهدف هو تشكيل قوات أمنية وطنية تعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.
استعدادات للفصائل المسلحة
ذكر المحمداوي أن ثلاث جهات أبدت استعدادها للتفاعل مع مشروع حصر السلاح، وهي سرايا السلام وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي. تم تشكيل لجنة خاصة لجرد أسماء وأسلحة عناصر العصائب، تمهيداً لدمجها ضمن الأطر الأمنية الرسمية.
أشار المحمداوي إلى أن المشروع يقتصر حالياً على الفصائل المنضوية داخل هيئة الحشد الشعبي، ولا توجد خطط لدمج تشكيلات خارج الحشد. بعض التشكيلات ستخضع لإعادة تنظيم تنهي الازدواجية في ارتباطها بالمؤسسات الأمنية.
التعامل مع الأسلحة الثقيلة
ذكر المحمداوي أن جميع الأسلحة الثقيلة ستُسلَّم إلى لجنة مركزية تضم ممثلين من وزارة الدفاع ومكتب القائد العام، وستُخزن الأسلحة في مستودعات خاصة لإعادة توزيعها حسب الحاجة. ضرورة حصر السلاح تحتاج لوقت، وأي جهة ترفض الالتزام ستواجه المساءلة القانونية.
القوات الأجنبية والدعم الدولي
فيما يتعلق بالوجود الأجنبي، شدد المحمداوي على إنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق، موضحًا أن القوات الأميركية انسحبت من قاعدة عين الأسد. سيتم نقل مقر قيادة التحالف الدولي إلى أربيل بحلول سبتمبر 2026.
الهجمات بالطائرات المسيرة
كشف المحمداوي عن إحباط عدد من الهجمات بالطائرات المسيّرة ضد دول مجاورة، مشددًا على أن أمن البعثات الدبلوماسية “خط أحمر”، وأن العراق يرفض استخدام أراضيه لأي أعمال عدائية ضد الدول الأخرى.
كما أشار إلى استمرار التنسيق مع إقليم كردستان لإبعاد الجماعات المعارضة الإيرانية عن الأراضي العراقية، مشيراً إلى الإجراءات بحق عناصر حزب العمال الكردستاني. الرؤية الأمنية تعتمد على حصر السلاح بيد الدولة وبناء مؤسسات عسكرية مهنية.
