حذّرت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج وهولندا، الكيان المحتل من المضي في مشروع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مؤكدةً أن المستوطنات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
وأوضح بيان مشترك للدول أن الأوضاع في الضفة الغربية شهدت تدهورًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، وسط تصاعد غير مسبوق لأعمال عنف المستوطنين.
وأشار البيان إلى أن مشروع التوسع الاستيطاني في منطقة (E1) سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى جزأين، بما يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، داعيًا الشركات إلى عدم المشاركة في مشاريع البناء الاستيطاني والتنبه للتبعات القانونية المترتبة على ذلك.
وطالبت الدول بوقف التوسع الاستيطاني، ومحاسبة المتورطين في أعمال عنف المستوطنين، والتحقيق في الانتهاكات المنسوبة للقوات التابعة للكيان المحتل، واحترام الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، إضافة إلى رفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني.
كما أعربت الدول عن رفضها الدعوات المطالبة بضم الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين، مجددةً التزامها بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم على أساس حل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
