أفاد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، أنه وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي، لا يجوز للدول المشاطئة إغلاق المضايق المستخدمة للملاحة الدولية. وبالمثل، لا يوجد أي أساس قانوني يخول لأي دولة فرض رسوم أو جبايات أو شروط تمييزية على هذه المضايق.
وأوضح دومينغيز في اجتماع رفيع المستوى بمجلس الأمن الدولي لبحث ‘سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري’: ‘أن مبدأ حرية الملاحة غير قابل للتفاوض’. وشدد على ضرورة السماح للسفن بمزاولة نشاطها التجاري في جميع أنحاء العالم دون معوقات، بما يتفق مع أحكام القانون الدولي.
ونبه دومينغيز إلى أن أي خروج عن هذه المبادئ الراسخة والمعترف بها يُشكل سابقة سلبية، وسيقوض بشكل حاد سلامة واستقرار عمليات الشحن البحري على مستوى العالم.
وأوضح أنه منذ عام 1968، أرست المنظمة البحرية الدولية ‘نظامًا لفصل حركة المرور’ في مضيق هرمز، الذي يُدار بشكل مشترك بين سلطنة عمان وإيران، والذي كفل سلامة الملاحة البحرية لعقود طويلة.
وفي ختام كلمته، أكد أرسينيو دومينغيز أن هذا النظام يعد آلية إلزامية بموجب الاتفاقية الدولية للسلامة في البحار التابعة للمنظمة البحرية الدولية.
يذكر أن الاجتماع الرفيع المستوى بمجلس الأمن الدولي، بحث ‘سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري’، ويأتي بدعوة من مملكة البحرين التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال الشهر الحالي، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ومشاركة نحو 80 مندوبًا.
