رحبت كل من المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الفرنسية، جمهورية ألمانيا الاتحادية، الجمهورية الإيطالية، دولة قطر، جمهورية تركيا، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية بتوقيع ميزانية موحدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل. وتعتبر هذه الميزانية أول ميزانية وطنية ليبية منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق.
وأشادت الدول بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا.
وأكدت الدول أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، والمحافظة على قيمة الدينار والقدرة الشرائية للشعب الليبي، وتمكين تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية في ليبيا، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.
وذكرت الدول أن الميزانية الموحدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات وتمويل يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة. كما أن هناك بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعال لهذه الأموال، مما سيساهم في زيادة إنتاج النفط والغاز لدعم ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسيدعم الأمن الطاقي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأعادت الدول تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وخارطة الطريق التي أعدتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته. كما حثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخارطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية. إن الاندماج الاقتصادي سيعزز المسار السياسي ويكمله. من مصلحتنا جميعًا أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحدة.
