أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف أمام المصلين المسلمين، ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد الوزراء أن القيود الأمنية المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية المفروضة على الوصول إلى أماكن العبادة الأخرى في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وللوضع التاريخي والقانوني القائم، ولمبدأ حرية الوصول غير المقيّد إلى أماكن العبادة.
وجدّد الوزراء رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الإجراءات غير القانونية وغير المبررة، وللاستمرار في الممارسات الاستفزازية في المسجد الأقصى/ الحرم الشريف وضد المصلين، مشددين على أنه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
كما جدّد الوزراء التأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، والبالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحث الوزراء إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالتوقف الفوري عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك وعدم إعاقة وصول المصلين إليه، ورفع القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ووضع حد لانتهاكات حرمة هذه الأماكن المقدسة.
