عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 656 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر يناير 2026م، ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي، وتقديم الخدمات الداعمة لنمو وتوسُّع المنشآت الصناعية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الطلبات المعالجة شملت 623 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و33 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، مبينًا أن هذه الطلبات تضمنت 1,372 بندًا كيميائيًّا.
وأفاد الجراح أن خدمة الفسح الكيميائي تُمكِّن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح، أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية، وذلك عبر منصة “صناعي” الرقمية.
وأشار إلى أن الخدمة تستهدف ضمان منح الفسح للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمرين ويسهّل دخول المواد الكيميائية عبر المنافذ.
وأفاد المتحدث الرسمي بأهمية خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج، وتحسينها وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي، بما يسهم في تقديم خدمات رقمية متكاملة تدعم المستثمرين الصناعيين.
