أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا يقضي بتعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير بيئة العمل في المملكة وتعزيز استقرارها ونموها.
وذكرت الوزارة أن القرار يهدف إلى دعم استقرار سوق العمل، وحماية حقوق العاملين، وزيادة جاذبية ومرونة بيئة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة المنشآت واستدامتها.
وبيّنت أن التعديلات الجديدة تأتي انسجامًا مع تعديلات نظام العمل الصادرة بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 8 / 2 / 1446هـ، وما تبعها من تعديل على اللائحة التنفيذية لنظام العمل بموجب القرار الوزاري بتاريخ 19 / 8 / 1446هـ.
وشملت التعديلات إعادة تصنيف عدد من المخالفات إلى فئات محددة وفقًا لطبيعة الأنشطة؛ بما يحقق وضوحًا أكبر للمنشآت والعاملين في تطبيق الأنظمة والالتزام بها. وتم تقسيمها إلى فئات تشمل: فئة المخالفات العامة لكافة الأنشطة، وفئة المخالفات الخاصة بنشاط تشغيل المناجم والمحاجر، وفئة المخالفات الخاصة بأحكام لائحة تنظيم عقد العمل البحري، وفئة المخالفات الخاصة بالأنشطة المتعلقة بالتشغيل والصيانة.
كما تضمنت الفئات: المخالفات الخاصة بأحكام قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية لشركات الموارد البشرية والاستقدام، والمخالفات الخاصة بأحكام قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية لمكاتب الاستقدام، والمخالفات الخاصة بأحكام لائحة العمالة المنزلية، والمخالفات الخاصة بضوابط الإعلانات على خدمات العمالة المساندة.
وشملت كذلك فئة المخالفات الخاصة بممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد بدون ترخيص، وفئة المخالفات الخاصة بأحكام لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الراغبين في الاطلاع على تفاصيل التعديلات إلى زيارة موقعها الإلكتروني، مبينة أن تطبيق جدول المخالفات والعقوبات سيكون نافذًا اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الوزاري.
يُذكر أن الوزارة كانت قد استطلعت آراء العموم والجهات المشاركة حول تعديل جدول المخالفات والعقوبات عبر منصة “استطلاع”، في إطار سعيها المستمر لمراجعة تنظيمات سوق العمل، ودعم استقرار المنشآت وضمان نموها، وحفظ حقوق العاملين، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.
