كشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عن إصدار ترخيص عام جديد يتيح تنفيذ عمليات توريد للتقنيات والبرمجيات والخدمات الداعمة لتطوير واستكشاف وإنتاج النفط والغاز في جمهورية فنزويلا.
وذكر المكتب، في بيان رسمي، أن الترخيص يسمح بإجراء جميع العمليات التي كانت محظورة بموجب العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا، شريطة أن تكون هذه العمليات مرتبطة بشكل مباشر بتوريد السلع أو التكنولوجيا أو البرمجيات أو الخدمات من الولايات المتحدة، أو من قبل أشخاص أمريكيين، لدعم الأنشطة المرتبطة بقطاع الطاقة في فنزويلا.
وأوضح البيان أن الحكومة الأمريكية تعتبر أدوات التجارة والطاقة وسيلة فعالة لإحداث تغييرات إيجابية في سلوك الحكومة الفنزويلية، دون الحاجة إلى تدخل عسكري مباشر.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، كان قد أعلن في وقت سابق من العام الجاري أن بلاده نفذت “ضربات موسعة” ضد أهداف في فنزويلا، دون تقديم تفاصيل إضافية.
