أكدت الأميرة الدكتورة دعاء بنت محمد، مستثمرة في قطاع التعليم بالمملكة، أن التشريعات العميقة التي أقرتها السعودية خلال السنوات الماضية أعادت صياغة العلاقة بين الدولة والمستثمر، عبر تطوير منظومة تشريعية حديثة ومرنة تواكب أفضل الممارسات الدولية وتحفظ خصوصية الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى بعنوان “تشريعات وقوانين الاستثمار والاقتصاد في المملكة العربية السعودية” ضمن فعاليات البرنامج العلمي للأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم، الذي ينظمه مركز التحكيم التجاري في العاصمة البحرينية المنامة، ويختتم الخميس المقبل، وأدار الجلسة المحامي الدكتور عادل الحمام.
وأوضحت أن تحديث أنظمة الاستثمار، وتعزيز حماية المستثمر، وتبسيط الإجراءات، وتفعيل مبدأ الشفافية، وتسريع الفصل في المنازعات، أسهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الثقة في السوق لدى المستثمر الأجنبي.
وأضافت أن المملكة انتقلت من اقتصاد تقليدي يعتمد على الموارد إلى اقتصاد متنوع يدعم الاستثمار والابتكار، مع حرصها على دعم القطاعات الواعدة، وتحفيز الاستثمار الأجنبي، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في خلق فرص عمل ونقل المعرفة ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
وذكرت أن الأنظمة في المملكة لا تُسن بمعزل عن الأهداف التنموية، مشيرة إلى ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 34.5% خلال الربع الثالث من عام 2025، وأن التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات جاءت جزءاً مكملاً لمنظومة الاقتصاد.
من جانبها، قالت فاطمة العريفي، مديرة إدارة الأنظمة واللوائح في هيئة السوق المالية السعودية، إن الهيئة رخصت 180 مؤسسة مالية لممارسة العمل في الأوراق المالية.
وبيّنت أن الهيئة طرحت خلال الأعوام الماضية 20 مشروعاً، فيما بلغت اللوائح التنفيذية المطروحة 15 لائحة في عام 2025، إضافة إلى إصدار 34 لائحة للصناديق الاستثمارية.
وأضافت أن الاستثمار الأجنبي في السوق المالية أصبح متاحاً مع بداية عام 2026، مؤكدة أن الهيئة لا تزال تدرس إدراج العملات الرقمية، ولم يُتخذ بشأنها قرار حتى الآن، مع انفتاح الهيئة على دراسة التجارب العالمية التي سمحت بتداول العملات الرقمية، في ظل الدور المحوري للهيئة في حماية المستثمر وتشجيع الاستثمار في السوق المالية.
وقدّرت العريفي حجم التعويضات المالية في الدعاوى الجماعية بنحو 900 مليون ريال، موضحة أن تنظيم الدعاوى الجماعية صدر في عام 2017، وأن ثمار هذا التنظيم بدأت تظهر حالياً.
وأشارت إلى أن الهيئة أنشأت صناديق تعويض بغرض إيداع قيمة الغرامات المالية على المخالفين، ويتم الاحتفاظ بتلك المبالغ لصرفها لمستحقيها.
وفي الجلسة الثانية بعنوان “التشريعات والقوانين والالتزامات في الزكاة والضرائب والجمارك”، التي أدارها المستشار القانوني والمحكم جاسم العطية، أوضح الدكتور رائد البيضاني، مدير إدارة المعاهدات الضريبية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة، أن الضرائب تنقسم إلى ضرائب مباشرة وغير مباشرة.
وبيّن أن الضرائب غير المباشرة تشمل ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة التصرفات العقارية، فيما تشمل الضرائب المباشرة الزكاة وضريبة الدخل، حيث تُطبق الزكاة على المواطن السعودي ومواطني دول مجلس التعاون، بينما تُطبق ضريبة الدخل على المستثمر الأجنبي بنسبة 20% على صافي أرباح الشركات الأجنبية.
وأوضح أن دمج الزكاة والدخل والجمارك والضريبة في كيان واحد يهدف إلى تيسير التجارة عبر مواءمة الأنظمة وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، لافتاً إلى أن الهيئة حدّثت الأسس التشريعية وأطلقت عدداً من المبادرات لتحقيق مستهدفاتها.
وذكر بأن الهيئة أطلقت مبادرة “الفسح خلال 60 دقيقة” في جميع منافذ المملكة بدلاً من 7 أيام سابقاً، وتعمل حالياً على تقليص المدة إلى 30 دقيقة.
وفي الجلسة الثالثة بعنوان “التحكيم التجاري السعودي على الصعيد الدولي” التي أدارها المستشار القانوني صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عمرو الفيصل، ذكر المحامي ياسين خياط أن التحكيم التجاري انطلق في المملكة قبل نحو 40 عاماً، فيما تم طرح نظام التحكيم عام 2025 عبر منصة “استطلاع”.
وأوضح أن النظام يمتاز بمعالجة التحديات في ممارسات التحكيم، ومتوافق مع الأنظمة الدولية، مشيراً إلى أن تطوير نظام التحكيم يأتي انطلاقاً من مكانة المملكة كإحدى دول مجموعة العشرين.
وتابع أن المملكة انضمت لعدد من الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية نيويورك لعام 1958، وصولاً إلى تأسيس مركز التحكيم التجاري السعودي، لافتاً إلى أن من المحفزات التي تقودها المملكة قبول التعامل باللغات المتعددة، حيث أصبح المجال متاحاً للتخاطب باللغة الإنجليزية أمام القضاء.
وأكد خياط على أهمية تطوير قدرات الشباب السعودي لتولي زمام التحكيم التجاري دولياً، مبيناً أن قضايا التحكيم التجاري تشهد زيادة سواء في التحكيم المؤسسي أو الحر، الأمر الذي ساهم في تطوير الإجراءات القضائية.
