أفاد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح بأن القطاع العقاري يُعد الملاذ الأكثر أماناً لحفظ القيمة، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من توترات وتقلبات حادة وحالة عدم يقين.
وذكر الفالح خلال جلسة نقاشية ضمن منتدى مستقبل العقار 2026 في الرياض، بعنوان “قانون ملكية غير السعوديين وأثره الاقتصادي محلياً وعالمياً”، أنه رغم الحديث المتزايد عن الذهب والعملات المشفرة، يظل العقار الأقدر على الثبات والحفاظ على القيمة على المدى الطويل، مبيناً أن الأصول العقارية بعوائدها الجيدة تمثل ركيزة أساسية للنمو والاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن القطاع العقاري يرتبط بشكل وثيق بعدد من القطاعات الحيوية الأخرى في الاقتصاد الوطني، موضحاً أن قطاع الإنشاءات يسهم بنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، فيما يشهد القطاع تدفقاً متزايداً لرؤوس الأموال العالمية للاستثمار.
وبيَّن وزير الاستثمار أن تنامي اهتمام شركات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركات العقار؛ بهدف تطوير القطاع وتعزيز كفاءته، بما يواكب التحولات التقنية، ويعزز جاذبية السوق العقارية السعودية عالمياً.
