رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- من جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، وعلى فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سموه من فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع.
ورحّب المجلس، لدى استعراضه التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بانطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة في غزة، وبدء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع مهامها، وإعلان فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنشاء مجلس السلام، مقدّرًا الجهود الدولية المبذولة في هذا الإطار.
وشدّد مجلس الوزراء على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، ووقف الانتهاكات، وضمان الدخول غير المقيّد للمساعدات الإنسانية، والتمهيد لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في القطاع، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أعرب عن ترحيب المملكة العربية السعودية باتفاق وقف إطلاق النار واندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الدولة السورية، مؤكّدًا الدعم الكامل للجهود المبذولة لتعزيز السلم الأهلي، والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، وتحقيق تطلعات شعبها نحو التنمية والازدهار.
وتابع المجلس المساعي الهادفة إلى إنهاء الأزمة اليمنية، ومواصلة الجهود تجاه مستقبل القضية الجنوبية عبر مؤتمر الرياض لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة، مؤكّدًا أن تدشين المملكة العربية السعودية حزمة مشاريع وبرامج تنموية في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية يأتي امتدادًا لدعم الشعب اليمني الشقيق، وتعزيز أمنه واستقراره، والمساهمة في تحسين ظروفه وأوضاعه على جميع الأصعدة.
وعدّ المجلس حصول المملكة على المرتبة الثانية عالميًا والأولى عربيًا بين الدول المانحة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتصدرها قائمة أكبر الداعمين لليمن لعام 2025م وفق منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة؛ ترسيخًا لريادتها وسجلها الحافل بالعطاء ومد يد العون للمحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء العالم.
وأفاد معاليه أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك مستجدات تعزيز الشراكات الاقتصادية للمملكة، مشيدًا في هذا السياق بنجاح أعمال النسخة الخامسة لمؤتمر التعدين الدولي الذي عُقد في الرياض، وما شهده من مشاركة واسعة النطاق من 91 دولة، وتوقيع 132 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت 100 مليار ريال؛ شملت مجالات متعددة منها الاستكشاف والتعدين والتمويل والبحث والتطوير والابتكار.
ونوّه المجلس بالتوسع الملموس في القاعدة الإنتاجية لاقتصاد المملكة، مع تحقيق معظم الأنشطة غير النفطية نموًا سنويًا بمعدلات تتراوح بين 5% و10% خلال السنوات الخمس الماضية، مواصلةً بذلك دورها المحوري في قيادة الازدهار الاقتصادي وتعزيز الاستدامة والشمولية في مختلف القطاعات.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا:
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال الربط الكهربائي.
ثانيًا:
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية العراق.
ثالثًا:
تفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية، والتوقيع عليه.
رابعًا:
قيام هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتباحث مع جمعية المستكشفين الجيوفيزيائيين بالولايات المتحدة الأمريكية في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الجيولوجي بين الهيئة والجمعية، والتوقيع عليه.
خامسًا:
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية واللجنة الأفريقية للطيران المدني.
سادسًا:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري -أو من ينيبه- بالتباحث مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للري في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مجال إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة في الري، والتوقيع عليه.
سابعًا:
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ودائرة الاستخبارات المالية الحكومية بوزارة المالية في جمهورية قرغيزستان في شأن التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها.
ثامنًا:
تفويض معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجعة الوطني في ماليزيا، والتوقيع عليه.
