عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1,318 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر ديسمبر 2025م، ضمن مساعيها لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا من خلال إعفاء المنشآت الصناعية الوطنية من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جرّاح الجرّاح أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة خلال الشهر شملت 7,645 بندًا للمواد الأولية، و14,156 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار.
وأردف أن خدمة الإعفاء الجمركي تُعد جزءًا من حزمة الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في جميع مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأشار الجرّاح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة في تمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد الدور الذي تقوم به الوزارة في تحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية.
وأوضح أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي يتم في وقت وجيز عبر إجراءات ميسرة تُنفَّذ من خلال المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”.
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي على دعم وتشجيع المصانع المحلية وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية، وخفض تكلفة الإنتاج وخلق فرص صناعية جديدة؛ حيث تمكّن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الرسوم على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.
