تحتضن العاصمة الرياض أعمال منتدى مستقبل العقار في نسخته الخامسة، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2026م، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وبمشاركة أكثر من 300 متحدث محلي ودولي، يمثلون أكثر من 140 دولة، تحت شعار: “آفاق تتسع، وعقارات تزدهر”.
جاء انعقاد المنتدى في ظل مرحلة يشهد فيها القطاع العقاري في المملكة تحولات نوعية متسارعة، مدفوعة بإصلاحات تنظيمية شاملة، وبرامج تطوير واسعة، إلى جانب تنامي الاستثمارات المحلية والدولية، الأمر الذي يعكس المكانة المتقدمة التي بات يحظى بها القطاع ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.
ويحظى المنتدى بدعم عدد من الشركاء المحليين والدوليين، من أبرزهم مركز الملك عبدالله المالي (كافد)، الذي يشارك في المنتدى بصفته راعيًا بلاتينيًا، تأكيدًا على موقعه الريادي كوجهة أعمال متعددة الاستخدامات، وكمركز حضري حيوي في قلب العاصمة.
ويستعرض المنتدى عبر جلساته الحوارية وورش العمل المتخصصة، الدور المتنامي للقطاع العقاري في دعم التنمية الوطنية وتعزيز مستهدفات التنويع الاقتصادي، من خلال تسليط الضوء على أبرز الاتجاهات في السوق العقاري، ونماذج التطوير الذكية، والنمو الحضري، ومبادئ الاستدامة، إضافةً إلى دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في تطوير القطاع.
وتناول المنتدى أبرز الحلول التمويلية وآليات دعمها لتسريع النمو العقاري، إلى جانب استعراض البيئة التنظيمية المحدثة وما توفره من مزايا تنافسية تعزز من جاذبية الاستثمار في المملكة.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى تسليط الضوء على النظام الجديد لتملك غير السعوديين للعقار، الذي أُقر في يوليو 2025م، والمقرر دخوله حيز التنفيذ بالتزامن مع انطلاق المنتدى في يناير الجاري، حيث من المتوقع أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري النوعي داخل المملكة.
ويمثل المنتدى كذلك منصة فعالة لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجهات المشاركة، بما يسهم في تعزيز فرص التعاون الاستثماري وتفعيل الشراكات الإستراتيجية محليًا ودوليًا في القطاع العقاري.
وتظهر مشاركة “كافد” كراعٍ بلاتيني الحضور الفاعل له كوجهة رائدة تضم مساحات مكتبية بمعايير عالمية، ومساكن فاخرة، ومرافق متنوعة للتجزئة والضيافة، فضلًا عن احتضانه للفعاليات الوطنية والدولية الكبرى.
ويقع كافد في موقع استراتيجي شمال مدينة الرياض، بمساحة إجمالية تُقدر بـ 1.6 مليون متر مربع، ويضم 95 مبنىً، كما يحتضن مقرات عدد من الجهات الوطنية، منها هيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية، إضافة إلى مقار إقليمية لعدد من كبرى الشركات والمؤسسات المالية العالمية.
