وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق الإصدار الثاني من سلسلة معجم المصطلحات العدلية الواردة في الأنظمة واللوائح والتنظيمات، ضمن جهود تطوير البيئة التشريعية ورفع كفاءة المحتوى القانوني في المملكة.
جاء هذا التوجيه في إطار عمل رسمي منظم يستهدف دعم الباحثين والمتخصصين والمهتمين بالشأن العدلي، عبر توفير أدوات معرفية تسهم في تعزيز جودة المخرجات القانونية.
ويستهدف الإصدار الجديد توفير مرجع شامل ودقيق للمصطلحات العدلية يلبي احتياجات العاملين في المجال، من خلال جمع تلك المصطلحات في ملف واحد يسهل الوصول إليه واستخدامه.
ويضم المعجم تعريفاً لأكثر من 150 مصطلحاً عدلياً جرى استخلاصها من الأنظمة واللوائح وغيرها من المصادر المعتمدة، بما يسهم في توحيد المفاهيم وتعزيز وضوح المصطلحات القانونية لدى الممارسين والمهتمين.
