أصدر مجلس النواب اليمني، اليوم الأربعاء، بياناً هاماً حول التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، معرباً عن أسفه الشديد لما حدث من مخالفة صريحة لكل المرجعيات المتوافق عليها، بما في ذلك اتفاق الرياض، ومشيراً إلى أن التحركات العسكرية وفرض واقع جديد عبر إجراءات أحادية يعد ضرباً بالمبادئ الدستورية والتوافق الوطني عرض الحائط، وتجاوزاً للصلاحيات الحصرية لمجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ودعا المجلس إلى إلغاء تلك الإجراءات بشكل عاجل تفادياً للانزلاق إلى مربع الخطر، مؤكداً أن الأصل هو سيادة لغة الحوار والتفاهم بدلاً من لغة القوة والعنف التي تريق الدماء وتلحق أضراراً بالغة بروح الأخوة والوحدة الوطنية، وتقدم خدمات جليلة للعدو الحوثي وتمزق الصف الوطني وتماسكه، مطالباً بمعالجة أي خلافات بالحوار والوسائل السلمية وفق المرجعيات المتوافق عليها.
كما دعا البيان دول التحالف العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مواصلة دعم الشرعية الدستورية والوقوف إلى جانب الدولة اليمنية، والعمل على إلغاء أي ترتيبات أو إجراءات أحادية تمت خارج إطار التوافق والاتفاقيات المنظمة لذلك، مناشداً المجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية برفض هذه الإجراءات ومساندة الشرعية، وعدم السماح بتعريض البلاد لمخاطر كبرى.
وأكد المجلس على ضرورة توحيد جهود كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في اتجاه واحد يحقق الأمن والاستقرار ويحفظ مقدرات الشعب اليمني ووحدته وسيادته الوطنية، مثمناً الجهود الكبيرة والمخلصة التي يبذلها الفريق السعودي برئاسة اللواء الدكتور محمد عبيد القحطاني، ومعبراً عن خالص شكره لما يقوم به من عمل دؤوب وحرص صادق على تجنيب اليمن المخاطر والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته.
