أطلقت وزارة المالية اليوم، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية، وذلك خلال ملتقى الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026م)، الذي يعد ثمرةً للتكامل بين وزارة المالية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وعددٍ من الجهات الحكومية في القطاع المالي، وهي: وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة السوق المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني لإدارة الدين، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، والمركز الوطني للتخصيص، وبرنامج تطوير القطاع المالي، في إضافة نوعية للقطاع المالي.
ويستهدف المعجم توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في المجالات المالية والاقتصادية، وتقديم تعريفات دقيقة لها باللغتين العربية والإنجليزية، بما يُسهم في رفع مستوى الوعي المالي، ودعم المحتوى الأكاديمي والإعلامي المتخصص، وتسهيل عملية التواصل بين الجهات الحكومية، والقطاع المالي، والمجتمع الأكاديمي.
ويتضمن المعجم على أكثر من (2,000) مصطلح تشمل تعريفات دقيقة بالعربية مع مقابلاتها بالإنجليزية تغطي مفاهيم محورية في السياسات المالية والنقدية، والاستثمار، والتخطيط الاقتصادي، وصيغ التمويل، وأدوات السوق, وصُمم ليكون أداة تعليمية وتثقيفية تدعم الباحثين والطلاب وصنّاع القرار، وتسهم في رفع جودة الأداء وتيسير التواصل العلمي والمهني داخل المؤسسات المالية والاقتصادية.
وأعلن وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ أن معجم المصطلحات المالية والاقتصادية يُسهم في توحيد اللغة والمفاهيم المالية, ويعزز من دقة التواصل بين الجهات الحكومية والقطاعين الخاص والأكاديمي، وهو ما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد معرفي متطور، مؤكدًا أن هذا المعجم يأتي امتدادًا لجهود المملكة الرائدة في تمكين اللغة العربية، وتسخير الإمكانات اللغوية والتقنية بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمتها وتطوير أدواتها.
في حين ذكر الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي أن إصدار هذا المعجم يأتي امتدادًا لجهود المجمع في صناعة المعاجم المتخصصة، بوصفه المرجع الرئيس للغة العربية في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن المجمع أطلق خلال الأعوام الماضية عدة معاجم متخصصة نوعية في مجالات عدة منها: الطاقة، والحكومة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والرياضات الإلكترونية، مؤكدًا أنه خطوة نوعية لبناء مرجعيات عربية معتمدة تعزز مكانة اللغة في الحقول العلمية والاقتصادية، مشيدًا بهذا التعاون المثمر الذي يسهم في تعزيز حضور اللغة العربية إقليميًا ودوليًا.
