حدّثت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تقريرها الخاص بالمملكة العربية السعودية، وأبقت على تصنيفها عند “Aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.
وذكرت الوكالة أن التصنيف يعكس متانة الاقتصاد السعودي وتنوعه، المدعوم بالثروات النفطية، وتحسن كفاءة المؤسسات والسياسات العامة، إضافة إلى قوة المالية العامة.
وأفادت أن المملكة، رغم تعرضها لتقلبات أسعار النفط والمخاطر طويلة الأجل، تمضي قدمًا في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي والمالي، وهو ما يسهم تدريجيًا في تقليل الاعتماد على النفط، والحد من التأثر بتقلبات السوق.
وتوقعت “موديز” استمرار الزخم الاقتصادي في المملكة بدعم من الأنشطة غير النفطية، وقدرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.1% في عام 2025، و4.5% في عام 2026، مدفوعًا باستمرار تنفيذ المشاريع الكبرى، وقوة الطلب الاستهلاكي، واستقرار معدلات البطالة عند مستويات تاريخية منخفضة.
وأوضحت أن نمو القطاع غير النفطي يعكس توسعًا في قطاعات السياحة، والتجارة، والتجزئة، والمطاعم، والفنادق، والتعدين، والصناعة، حيث سجّل هذا القطاع نموًا بنسبة 4.5% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام، رغم تراجع أسعار النفط.
