رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، خالص الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، وذلك بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025م، على مشروع نظام الرياضة، الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الرياضي في المملكة بما يسهم في تحقيق مستهدفاته.
وأوضح “الفيصل” في تصريح صحفي بهذه المناسبة: “أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام الرياضة تعكس دعم قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – للقطاع الرياضي، وتعزز مسيرة تطويره بما يواكب مكانة المملكة وطموحاتها الكبيرة. ويؤسس هذا النظام لإطار تنظيمي حديث، يرفع من كفاءة القطاع، ويكرّس مفاهيم الحوكمة، ويتيح فرصًا واعدة للاستثمار وتنمية المواهب مستقبلًا بمشيئة الله”.
وتابع وزير الرياضة: “هذا النظام النوعي يُسهِم في توفير بيئة رياضية متقدمة تُلهم المجتمع، وتحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ونحن في وزارة الرياضة نعمل مع جميع شركائنا لضمان تطبيق النظام بما يحقق أثره الإيجابي على الاتحادات والأندية والرياضيين والمجتمع بشكل عام”.
ويستهدف مشروع نظام الرياضة، الذي يبدأ نفاذه بعد 180 يومًا من تاريخ صدور القرار، وضع الإطار التنظيمي العام للقطاع الرياضي في المملكة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الكيانات والأفراد، ويرتكز على عدد من المستهدفات والركائز الأساسية لتطوير المنظومة الرياضية، من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية، وتطوير البيئة التنظيمية، بما يدعم الإدارة الرياضية، ويحسّن جودة العمل المؤسسي، إضافة إلى تحفيز الاستثمار عبر توفير آليات نظامية ميسرة تعزز جاذبية القطاع للمستثمرين.
كما يهدف المشروع إلى تنمية الرياضة المجتمعية والتنافسية، عبر دعم البرامج والمبادرات، وتنظيم المرافق والأنشطة الرياضية على مستوى المناطق، إلى جانب تمكين رياضيي النخبة والمواهب، من خلال بنية تنظيمية داعمة تُسهم في رفع مستوى الأداء للفئات المختلفة، وأخيرًا، تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة بما يرفع كفاءة التنسيق والإشراف والرقابة.
ويُعتبر مشروع نظام الرياضة ممكنًا رئيسًا لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للرياضة، عبر ربط مستهدفاته بمحاورها الرئيسة، مثل رفع مؤشر ممارسة الرياضة، واكتشاف وصقل المواهب، وتطوير رياضيي النخبة، وتحقيق التميز في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.
ويمتد أثر النظام ليشمل جوانب متعددة؛ إذ يُسهم اقتصاديًا في تحفيز الاستثمار في القطاع، وتعزيز إشراك القطاع الخاص في تنمية الإيرادات غير النفطية، وينعكس صحيًا على المجتمع من خلال تشجيع ممارسة الرياضة والارتقاء بالصحة العامة وجودة الحياة. كما يعزز الجانب التنافسي برفع أداء المنتخبات والأندية على المستويين الإقليمي والدولي، ويفتح آفاقًا واسعة على الصعيد الوظيفي بزيادة الفرص الناتجة عن توسّع الكيانات والمرافق والأنشطة الرياضية، ونمو القطاعين الخاص وغير الربحي. أما اجتماعيًا، فيُسهم النظام في تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع وترسيخ الروح الرياضية، بينما يحقق أثرًا تنمويًا مباشرًا من خلال رفع معدلات ممارسة الرياضة وزيادة الإقبال على المنشآت والمراكز الرياضية.
ومن المنتظر أن يشكّل هذا النظام خطوة جديدة نحو الارتقاء بالقطاع الرياضي وتحقيق مستهدفاته ضمن رؤية السعودية 2030، بما يعزز مكانة المملكة رياضيًا على مختلف الأصعدة.
