تتمتع المنطقة الشرقية بشبكة واسعة من الطرق تمتد بطول يصل إلى أكثر من (7) آلاف كم بينها طرق مزدوجة بطول (2300) كم، وطرق سريعة بطول (520) كم، وطرق منفردة بطول (4000) كم، في حين تشهد طرق المنطقة حراكًا كبيرًا وحيويًا من خلال عدد من مشاريع التنفيذ والصيانة.
ومن أبرز مشاريع الطرق في المنطقة، مشروع تقاطعات الظهران بقيق – أبو حدرية، الذي يتضمن تطويرًا وتحسينًا للتقاطع من خلال إنشاء منحدر اتجاهي للقادمين من محافظة بقيق إلى طريق أبو حدرية يمر بثلاثة جسور، ومنحدر اتجاهي آخر للقادمين من طريق أبو حدرية إلى ميناء الملك عبدالعزيز يمر بجسرين، إضافة إلى منحدر اتجاهي للقادمين من بقيق إلى مملكة البحرين ومدينة أجيال أرامكو، ومنحدر للقادمين من ميناء الملك عبدالعزيز إلى طريق أبو حدرية، ومنحدر مع طرق خدمة للقادمين من طريق أبو حدرية إلى محافظة بقيق، ومنحدر مع طريق خدمة للقادمين من مملكة البحرين إلى ميناء الملك عبدالعزيز، كما شمل المشروع إنشاء خمسة جسور إضافية، إلى جانب أعمال الإنارة وتصريف مياه الأمطار.
وروعي في تنفيذ الطريق توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال التي تشمل الدهانات الأرضية واللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية والحواجز الخرسانية، وغيرها من الأعمال التي تسهم في رفع مستوى السلامة على الطريق، ويواكب الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة؛ تحقيقًا لأهداف برنامج قطاع الطرق الذي يرتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، ويهدف للوصول للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق، وخفض الوفيات لأقل من (5) حالات لكل (100) ألف نسمة بحلول عام 2030، حيث تُعدُّ المملكة الأولى عالميًا في مؤشر ترابط الطرق.
وتتميز المنطقة الشرقية بثقلها الاقتصادي البارز ودورها اللوجستي الحيوي الذي يربط بين دول العالم ومناطق المملكة العربية السعودية، لافتًا الانتباه إلى أن خصائصها الجغرافية الفريدة تجعلها بوابة الخليج الأولى، ومركزًا إستراتيجيًا يربط المملكة بخمس دول خليجية عبر منافذ برية مدعومة بشبكة طرق عالية الجودة.
وتتمتع المنطقة بشبكة طرق داخلية تربط محافظاتها بطول يتجاوز (7054) كم، مما يعزز كفاءتها التشغيلية.
والجدير بالذكر أن قطاع الطرق يُعدُّ من القطاعات الحيوية والممكنة للعديد من القطاعات مثل قطاع الحج والعمرة، وقطاع الصناعة، والسياحة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، حيث تعمل الهيئة العامة للطرق على الإشراف على هذا القطاع الحيوي وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة.
