برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة، نظّم البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، بالتعاون مع الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والجمعية السعودية للاستزراع المائي، ورشة عمل بعنوان: “توسيم المنتجات الوطنية السمكية”، بهدف تعزيز جودة المنتجات السمكية ورفع تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.
وذكر الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية بالوزارة وعضو مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، الدكتور علي بن محمد الشيخي، أن الورشة سلطت الضوء على أهمية أنظمة التوسيم والاعتماد في سلاسل القيمة السمكية، واستعرضت عددًا من التجارب الدولية الناجحة، وسبل تطوير إطار وطني يُعزّز ثقة المستهلك في المنتجات السعودية، ويسهم في استدامة قطاع الاستزراع المائي والصيد البحري بالمملكة.
وأفاد الدكتور الشيخي بأن عددًا من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين وممثلين من المنظمات العالمية ناقشوا الاتجاهات المحلية والعالمية في اعتماد وتوسيم المنتجات السمكية، واستعرضوا عددًا من التجارب الدولية والإقليمية في هذا المجال، من بينها تجارب من اليونان وإسبانيا وتركيا، بجانب منهجية منظمة “الفاو”، وقدموا أوراقًا علمية حول فرص الاستثمار المسؤول، ومفاهيم التوسيم والاعتماد وأثرها على الجودة والتسويق، ودور شهادات الاعتماد في تعزيز سلاسل القيمة للمنتجات السمكية.
وفي ختام الورشة، خلص المشاركون إلى عدد من التوصيات، أبرزها: تحفيز الجهات الحكومية والخاصة لدعم منظومة الاعتماد والتوسيم، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وتعزيز القيمة التسويقية للمنتجات السمكية الوطنية، وبناء علاقات وشراكات دولية، وصياغة توصيات عملية للاستثمار والتسويق المسؤول.
ويُعتبر توسيم الأغذية أحد أهم الوسائل المباشرة لتوصيل معلومات المنتج إلى المستهلكين، ومساعدتهم على اتخاذ خيارات غذائية صحية، وتعزيز الثقة في المنتجات، فضلًا عن مساهمته في رفع الجودة والتنافسية محليًا ودوليًا.
