“واس”
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإلزام عددٍ من أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة مجموعة محمد المعجل بدفع 90.8 مليون ريال لـ(668) مستثمرًا، وذلك في الدعوى الجماعية التي أُعلن عنها سابقًا في الموقع الإلكتروني للهيئة بشأن اعتماد لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد عدد من أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها نتيجة الإعلانات الصادرة عن الشركة والتي ثبت لاحقًا عدم صحتها.
ووفقًا للجنة الاستئناف، فقد صدر قرارها القطعي بشأن الدعوى الجماعية المشار إليها، وذلك بعد إحالتها الدعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للنظر في الالتماس المقدم من أحد المدعى عليهم، والذي صدر بشأنه قرار من لجنة الفصل بتاريخ 2025/03/13م، وأصبح نهائيًا بتاريخ 2025/04/22م.
وقد قضى قرار لجنة الاستئناف بإلزام كلٍّ من:
عادل بن محمد بن حمد المعجل، وفهد بن علي بن سعد الرقطان، وإبراهيم زادة – منفردين ومتضامنين – بدفع مبلغ 90.8 مليون ريال للمستثمرين الـ(668) المنضمين إلى الدعوى الجماعية، وذلك وفقًا لاستحقاق كل منهم، بحسب ما أقرته لجنة الفصل وأيدته لجنة الاستئناف، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الإعلانات الصادرة عن الشركة بتاريخ 2012/02/22م و2012/04/21م، المتضمنة نشر القوائم المالية السنوية لعام 2011م والربع الأول من عام 2012م، والتي ثبت لاحقًا – بناءً على إعلان الشركة في 2012/09/22م عن نتائجها للربع الثاني 2012م – عدم صحتها، مما أوجد انطباعًا غير صحيح ومضللًا عن الوضع المالي للشركة خلال تلك الفترة.
وأكدت هيئة السوق المالية أهمية ثقة المستثمرين بالسوق المالية ودورها الرئيس في نموها وتطويرها، مشيرةً إلى أنها تعمل بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم.
ويأتي ذلك تعزيزًا لجهود الهيئة الرامية إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين، وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو تلك التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب، والإعلان عن هذه القرارات لتمكين المتعاملين في السوق المالية من حقوقهم المكفولة نظامًا، بما في ذلك تسهيل المطالبة بالتعويضات للمتضررين من الممارسات المخالفة وغير المشروعة في السوق المالية.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل الإعلان عبر هذا (الرابط).
