“واس”
انطلقت اليوم أعمال الجمعية العمومية الخامسة والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) بمشاركة المملكة العربية السعودية بصفتها النائب الثاني لرئاسة المنظمة، وذلك في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.
وترأس وفد المملكة رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وضم عددًا من القيادات والكفاءات المهنية بالديوان، إلى جانب نحو 800 عضو ومنتسب للمنظمة من أكثر من 195 دولة.
وشهد اليوم الأول من أعمال الجمعية العمومية مناقشة عدد من التقارير المهمة، أبرزها تقرير رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، وتقرير الأمين العام، إضافة إلى التقرير الذي قدّمه الدكتور العنقري بصفته رئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة، حيث استعرض فيه تقدم تنفيذ الخطة الاستراتيجية (2022 – 2025)، وتحقيق الأهداف ذات الأولوية في الوقت المحدد، مثمنًا جهود الجهات المعنية بتنفيذها، ومؤكدًا التزام اللجنة بدعم مجتمع الإنتوساي في تعزيز الشفافية والمساءلة.
كما قدّم العنقري تقريرًا آخر بصفته رئيس جانب الإنتوساي في اللجنة التوجيهية للتعاون مع مجتمع المانحين – التي يرأس جانبها البنك الدولي – استعرض فيه ما تحقق من دعم للأجهزة الرقابية في عدد من الدول النامية، مشيدًا بالشراكة الفاعلة بين الإنتوساي ومجتمع المانحين.
وتضمنت أعمال الجمعية مناقشة تقارير لجان المعايير المهنية، وبناء القدرات، وتبادل المعرفة، إضافة إلى تقارير مقدمة من المنظمات الإقليمية، ومنها تقرير “الأرابوساي” التي تترأسها المملكة ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة.
ويُعقد على هامش الجمعية ندوة فنية غدًا الخميس، بمشاركة عدد من منسوبي الديوان، حيث تشارك النائب التنفيذي للمراجعة المالية والالتزام لاما بنت عبدالعزيز الحمادي في جلسة حول دور الأجهزة الرقابية في الأزمات المالية، فيما يشارك المدير التنفيذي للمراجعة أحمد بن سمير القرشي في جلسة تناقش توظيف الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة.
كما تشارك المملكة بجناح خاص ضمن المعرض المصاحب، يستعرض التجربة الرقمية للمملكة في مجال المراجعة من خلال “منصة شامل”، وجهود الديوان في تبني أفضل الممارسات المهنية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة.
يُذكر أن الجمعية العمومية للإنتوساي تُعقد كل ثلاث سنوات في الدولة التي تتولى رئاستها، وتستمر أعمال دورتها الـ25 حتى 31 أكتوبر الجاري، حيث تُناقش خلالها بنودًا هامة، وتُصدر توصيات تسهم في دعم الأجهزة الرقابية عالميًا، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات تحت مظلة المنظمة الدولية.
