شهد مجلس الأعمال السعودي الصيني حراكًا فعّالًا على مختلف الأصعدة، تمثل في عقد اجتماع موسّع بمقر اتحاد الغرف التجارية بالرياض، جمع اللجنة القانونية بالمجلس برئاسة فيصل فهد العثيم، وبحضور أعضاء اللجنة، وبمشاركة الدكتور حامد ميرة الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، إلى جانب وفد صيني رفيع المستوى برئاسة السيد شاو وانتشوان رئيس رقابة المحامين في شانغهاي، والسيد تشو لينهاني المشرف العام على رقابة المحامين في شانغهاي، وعدد من ممثلي شركات المحاماة الصينية.
ويعتبر هذا اللقاء خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القانوني والتحكيمي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وبناء جسور ثقة وتفاهم مهني بين المحامين في البلدين.
وذكر المحامي فيصل فهد العثيم خلال الاجتماع أن العدالة والقانون يمثلان الركيزتين الأساسيتين لأي نهضة اقتصادية واستثمارية، مؤكدًا أن تبادل الخبرات القانونية يسهم في بناء بيئة استثمارية أكثر استقرارًا ونزاهة.
وأردف أن المجلس يسعى إلى تأسيس شراكات قانونية مهنية مثمرة مع نظرائه في الصين، تعزز من العلاقات السعودية الصينية وتدعم مفهوم الثقة القانونية كجسر للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وقدم المجلس خالص الشكر لـ محمد بن عبدالعزيز العجلان، رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني، على دوره الريادي ودعمه المتواصل لتطوير بيئة الأعمال بين البلدين بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الدولية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على أهمية تبادل الخبرات القانونية والتحكيمية، وبناء إطار مؤسسي مشترك يعزز من الثقة والوضوح في التعاملات التجارية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الصينيين.
يذكر أن اتحاد الغرف التجارية أسس حتى أكتوبر 2025 ما مجموعه 93 مجلس أعمال سعودي أجنبي، في خطوة تعكس توجه المملكة المتسارع نحو استقطاب رؤوس الأموال الخارجية وتعزيز التعاون الدولي.
