رصدت الهيئة العامة للعقار، خلال الفترة الماضية عددًا من المخالفات لأحكام ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مدينة الرياض، وذلك ضمن جهودها الرقابية المستمرة لضمان الالتزام بالأنظمة والتشريعات العقارية وتحقيق التوازن في السوق الإيجاري.
وذكرت الهيئة أن إجمالي البلاغات التي تم استقبالها بلغ (268) بلاغًا، واستكملت مستندات الإثبات لـ(250) بلاغًا منها، في حين تم رصد (18) مؤجرًا خالفوا الأحكام النظامية المنظمة للعلاقة الإيجارية، واستكملت الإجراءات النظامية بحقهم، مبينةً أن المخالفات المرصودة شملت رفع القيمة الإيجارية في مدينة الرياض، وزيادة الإيجار للعقارات الشاغرة عن قيمة آخر عقد إيجار، وعدم تسجيل العقود الإيجارية عبر منصة “إيجار”، إضافة إلى الامتناع عن التجديد أو إلزام المستأجر بالإخلاء في غير الحالات النظامية التي حددتها الأحكام.
وأفادت “هيئة العقار” بأنها أحالت (11) وسيطًا عقاريًّا إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الوساطة العقارية، بعد ثبوت قيامهم بتعاملات أضرت بمصالح المتعاملين من خلال تمكينهم للمؤجرين ارتكاب تلك المخالفات، وذلك استنادًا إلى ما نص عليه نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية، مؤكدةً أنّ جميع المخالفات تُتابع وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، وأنها مستمرة في مراقبة السوق العقاري ورصد السلوكيات المخالفة، بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، لضمان الالتزام التام بالأنظمة والتشريعات العقارية وتعزيز العدالة والشفافية في التعاملات العقارية.
وحثت الهيئة المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين على الالتزام بالأحكام النظامية المنظمة للعلاقة الإيجارية وتوثيق جميع العقود عبر منصة “إيجار”، مؤكدةً أن هذه الجهود تأتي في إطار حماية الحقوق ورفع مستوى الموثوقية في السوق العقارية وتحقيق التوازن والاستقرار السعري.
