أفاد الكاتب والإعلامي محمد بن عبدالعزيز الصفيان بأن السنوات الأخيرة شهدت انتشار منصات مالية تقدم خدمة الشراء بالتقسيط الميسر، وهي فكرة ظهرت في البداية كحل لتخفيف الضغوط المعيشية، حيث يحصل الفرد على ما يحتاجه فوراً ويسدد على دفعات ميسرة لاحقاً.
غير أن هذه السهولة تحولت مع الوقت إلى عبء على كثير من الأسر، بعدما شجعت على الاستهلاك غير المدروس والاندفاع نحو شراء الكماليات قبل الضروريات، لينتهي الأمر بتراكم ديون تفوق القدرة على السداد.
وذكر الصفيان في مقال نشرته صحيفة اليوم أن الوجه الخفي لهذه المنصات يكمن في المغريات التي تسوقها، إذ توهم المستهلك بوجود راحة مالية تدفعه للشراء دون تقدير لإمكاناته أو حاجته الفعلية، ليكتشف لاحقاً أنه محاصر بفواتير متعددة من جهات مختلفة، ومع عجزه عن السداد تبدأ الأزمة بالتصاعد.
هذه الأزمة –بحسب الصفيان– لا تقف عند الجانب المالي فقط، بل تمتد لتؤثر على الاستقرار النفسي والاجتماعي للأسرة وتزيد من حدة التوتر بين أفرادها.
وأضاف أن الراحة الحقيقية لا تكمن في وفرة المشتريات، بل في إدراك أن ما نملكه أهم مما نفتقده، فرفاهية الاستهلاك الموهومة قد تتحول إلى فخ من الالتزامات المتراكمة. والأسرة التي تظن أنها تعيش في بحبوحة قد تجد نفسها غارقة في دائرة مغلقة من المديونيات، تلجأ فيها للاقتراض لسداد أقساط سابقة، حتى تصل أحياناً إلى إيقاف خدمات أساسية أو العجز عن تلبية احتياجات ضرورية كالسكن والطعام، وهو ما يهدد مستقبلها المالي على المدى الطويل.
وأشار الصفيان إلى أن الحل لا يكمن في إلغاء هذه المنصات، بل في ترشيد استخدامها، عبر وعي مجتمعي يفرق بين الحاجة والرغبة، وبين الضروري والكمالي. كما دعا إلى وضع ضوابط تحد من الاستدانة المفرطة، وضمان شفافية المنصات في عرض الرسوم والغرامات، إضافة إلى تعزيز برامج التوعية التي تكرس ثقافة الادخار والتخطيط المالي.
وختم بالقول: إن التقسيط الميسر قد يكون باباً للراحة إذا استُخدم بوعي، لكنه يتحول إلى باب للمعاناة عند غياب الإدراك. فما يبدو مكسباً لحظياً قد يصبح عبئاً طويلاً يثقل كاهل الأسرة، ولا نجاة من ذلك إلا بتحقيق التوازن بين الرغبات والإمكانات، وبين الطموح والقدرة.
