عقدت النيابة العامة وهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية وتطوير آليات العمل المشترك، بما يسهم في تأسيس بيئة تعاون إيجابية ومستدامة، وبناء علاقة تكاملية تحقق المصلحة العامة.
وتسلط المذكرة على تعزيز الحماية الجزائية البيئية، وتفعيل الشراكة الإعلامية بين الجهتين لنشر الثقافة القانونية والوعي المجتمعي بأهمية حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية، إلى جانب تحقيق أعلى درجات التنسيق في مجالات العمل المشترك.
واشتملت المذكرة على التعاون في تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وبناء القدرات الوطنية في مجالات البيئة، بما يعزز من تكامل الجهود المؤسسية ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ضمن رؤية المملكة 2030.
جاء توقيع هذه المذكرة تأكيدًا على حرص النيابة العامة وهيئة تطوير المحمية على توحيد الجهود الوطنية لحماية البيئة وضمان استدامة مواردها، بما يحقق الحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.
