ترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، إلى جانب وزير التنمية اليوناني الدكتور تاكيس ثيودوريكاكوس، اجتماع الطاولة المستديرة مع ممثلي القطاع الخاص اليوناني، الذي عُقد في العاصمة اليونانية أثينا، لمناقشة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين المملكة واليونان في قطاعي الصناعة والتعدين.
وأوضح الخريّف في كلمته متانة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، مستعرضًا الروابط الاقتصادية العميقة التي عززتها زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى اليونان عام 2022، وإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي-اليوناني، بالإضافة إلى زيارة رئيس الوزراء اليوناني للمملكة مطلع 2025، مشيرًا إلى أن البلدين سيحتفلان العام المقبل بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية.
وذكر دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون المشترك، مستعرضًا الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي تركز على تطوير 12 قطاعًا صناعيًا فرعيًا تشمل قطاعات ذات أولوية وطنية كالأغذية والأدوية والعسكرية، وقطاعات تعتمد على مزايا المملكة الجغرافية والموارد الطبيعية، إضافة إلى الصناعات التقنية والمستقبلية.
كما سلّط الضوء على مستهدفات رؤية 2030 بتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة ثالثة للاقتصاد الوطني، موضحًا أن تقديرات الثروات المعدنية ارتفعت من 1.3 إلى 2.5 تريليون دولار، بفضل برامج المسح الجيولوجي والتطوير التشريعي، مما ساهم في صعود ترتيب المملكة إلى المرتبة 23 عالميًا في جذب الاستثمارات التعدينية، وفقًا لمعهد فريزر الكندي.
وشهد الاجتماع حضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، وعدد من مسؤولي الغرف التجارية والاتحادات الصناعية في اليونان، إلى جانب رؤساء أكثر من 23 شركة يونانية رائدة.
وجاء الاجتماع ضمن زيارة رسمية للخريّف إلى الجمهورية الهيلينية، بهدف توسيع آفاق التعاون الإستراتيجي وجذب الاستثمارات النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين.
