أوضح وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن التنمية الحقيقية لا تنفصل عن التطوير القانوني، مشيرًا إلى أن إطلاق منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، يمثل إحدى الدعائم الرئيسة التي تمكّن مسيرة التنمية الشاملة وتعزز مناخ الابتكار الوطني.
أتى ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر السعودي للقانون 2025، المنعقد تحت شعار”التكنولوجيا والاستدامة” بالعاصمة الرياض، بعنوان: “الأطر القانونية الممكنة للتنمية والابتكار الوطني: رؤية 2030 والتحول القانوني”.
وذكر الدكتور الصمعاني أن النظام الأساسي للحكم قد حدد الغاية العليا للتشريع في المملكة، والمتمثلة في إقامة العدالة، وتحقيق الصالح العام، ودرء المفاسد، مؤكدًا أن إنفاذ القانون لا يقتصر على قراءة النصوص فحسب، بل يستوجب فهمًا متكاملاً للحالة القانونية، بما في ذلك الغاية والوظيفة والمقاصد التي أرادها المنظم.
وأردف أن منهجية التشريع في المملكة اليوم ترتكز على جملة من المبادئ الرئيسة، في مقدمتها: الوضوح والشفافية، ثم المشاركة العامة التي تتيح لأصحاب الاختصاص والمجتمع إبداء الرأي والمقترحات، وهو ما يسهم في إثراء النصوص القانونية، وتحقيق أفضل الممارسات التشريعية.
